مستهل جولة رصيف صحافة الأربعاء من "المساء" التي نشرت أن بنك المغرب يحقق في اختلاسات بملايين الدراهم، وذلك بعدما وقفت المفتشية العامة لأحد البنوك على اختلاسات مالية بملايين الدراهم في أحد مراكز الأعمال المعروفة بالدار البيضاء، إذ جرى توقيف مديرها وإحالته على التحقيق والاستماع إليه من لدن لجنة إدارية خاصة، بعد أن توالت شكايات رجال أعمال معروفين على المصالح القانونية بالمقر المركزي للبنك المذكور. ووفق المنبر ذاته فإن تحريات مصالح المفتشية كشفت المسؤولية المهنية لأحد المسؤولين عن اختلاسات وخيانة الأمانة. وفي الوقت الذي صدرت فيه عقوبات إدارية في حق مسؤولين بنكيين بالدار البيضاء، بعد افتحاص مراكز أعمال ووكالات بنكية معروفة، طالب نقابيون السلطات البنكية بالتفكير والاجتهاد في مجال حماية العاملين بالقطاع البنكي من كل ما يمكن أن يهدد حياتهم المهنية ومصيرهم من تهم وشكايات. وأفادت الجريدة نفسها بأن خبراء دوليين حذّروا من استنزاف الثروة السمكية، على غرار ما وقع في بعض البلدان الإفريقية الأخرى التي أنهكها الصيد غير القانوني، بسبب الحيل والتقنيات المتطورة التي تلجأ إلها مافيا الصيد للرفع من كميات المنتوجات البحرية المهربة إلى الخارج. ودعا الخبراء، في تقرير رويترز فاوندايشن، المغرب إلى مراقبة مياهه الإقليمية ومصايده بالأقمار الاصطناعية، في الوقت الذي تشير فيه تقديرات مغربية إلى أن الصيد غير القانوني يكبد المغرب خسائر تفوق 600 مليون دولار. من جهتها، أوردت "الصباح" أن عشرات من السكان بدوار الزاوية بتاهلة أصيبوا بتسممات وتقرحات نتيجة شربهم مياها ملوثة، ونقل أحدهم في حالة خطيرة إلى المركز الاستشفائي الجامعي بفاس، فيما يشرف المركز الصحي بالمنطقة على علاج باقي الحالات، في انتظار فتح تحقيق لمعرفة أسباب تلوث مياه الخزان التابع للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب. وفي اتصال مع الجريدة، قال العياشي تكركرا، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاهلة، إن عون سلطة سارع بميعة أشخاص آخرين، بأمر من رؤسائه، إلى إفراغ خزان مياه تابع للمكتب الوطني للماء، قبل وصول لجنة للقيام بتحاليل مخبرية لكشف سبب إصابة السكان بأمراض جلدية خطيرة، وظهور بتور وتقرحات على جلد أغلبهم، خاصة الأطفال. وزاد العياشي أن طبيب المركز الصحي بتاهلة انتقل إلى الدوار رفقة لجنة طبية محلية، وبعد افتحاص 38 حالة أكد أن السبب هو مياه الشرب. وكتب المنبر نفسه أن إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، كشف عن تدقيق 600 حساب منها 230 خزينة إقليمية و180 قنصلية دبلوماسية و196 قباضة، أصدر إثرها 495 قرارا في إطار الافتحاص الذي جرى في 2016، فأسفر ذلك عن إحالة 6 ملفات على النيابة العامة المختصة في الجرائم المالية تندرج في إطار التأديب، فيما تشكل ثلاثة ملفات حالة خطيرة ذات طبيعة جنائية. وجاء في "الأخبار" أن المكتب الوطني للمطارات يعيش صراعات وصل بعضها إلى المحاكم، بسبب خلافات شخصية بين إداريين وبعض مسؤولي شركات تستغل عددا من المصالح والفضاءات داخل مختلف أروقة المطارات الموزعة في عدد من مدن المغرب. ونسبة إلى مصادر مطلعة، فإن الأمر يتعلق بحصول بعض الشركات على امتيازات دون أخرى، في الوقت الذي خلق فيه أحد المسؤولين الذي التحق بمجرد تعيين المدير الجديد صراعات مع بعضهم، خصوصا أولئك الذين يمثلون شركات خاصة بكراء السيارات في المطار؛ وذلك بمجرد قرار رفع السومة الكرائية للمحلات التي يتم كراؤها، إذ جرى رفعها بنسبة كبيرة دون سابق إنذار، من أجل إرغامهم على المغادرة فضلا عن اتهام الإدارة باللجوء إلى طرق قانونية، من أجل الضغط عليهم ودفعهم إلى المغادرة. ونقرأ في "الأخبار"، أيضا، أن أن استعمال أختام بدون وجه حق بجماعة يجر موظفين ومشتبها فيه إلى القضاء، إذ أصدرت المحكمة الابتدائية بالجديدة حكما في حق المتهم بالسطو على عقار بجماعة أولاد غانم بإقليم الجديدة، بخمسة أشهر حبسا نافذة وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم، والحكم على موظف بالجماعة ذاتها بخمسة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة. وإلى "الأحداث المغربية" التي نشرت أن إدارة السجن المحلي سلا 1 أعلنت وفاة أحد السجناء في طريقه إلى المستشفى، وذلك عقب تعرضه لاعتداء من لدن سجين آخر يقيم معه بالغرفة نفسها، بعد شجار بين السجينين المعنيين حوالي الساعة الواحدة صباحا من يوم الثلاثاء، حيث ارتطم رأس المتوفى بالسرير الحديدي ليتدخل موظفو المؤسسة من أجل نقله إلى المستشفى؛ غير أنه توفي في الطريق إليه.
