أفردت الصحف الصادرة اليوم السبت بمنطقة شرق أوروبا حيزا هاما من صفحاتها وتعاليقها للإصلاح الدستوري ببولونيا وأبعاده السياسية والتشريعية، والتدابير التي تعتزم الحكومة اليونانية اتخاذها لمواجهة التكلفة الاجتماعية الباهضة، وتأكيد روسيا على ضرورة الالتزام بحظر الطيران في المناطق الآمنة بسورية، وإعلان الرئيس التركي الأسبق عبد الله غول عدم مشاركته في الانتخابات الرئاسية المقبلة، واعتراض النمسا على تنظيم استفتاء بها حول إعادة تطبيق عقوبة الإعدام بتركيا. ففي بولونيا، كتبت صحيفة "فيبورشا" أن الإصلاح الدستوري "يجب أن يسبقه نقاش عمومي واسع مع كل الفرقاء السياسيين وممثلي الأمة والمجتمع المدني بكل أطيافه و يساهم فيه المواطن العادي والإعلام ،حتى يتحقق المبتغى من الاصلاح الذي تنشده بولونيا بكل مكوناتها ". وأضافت الصحيفة ،القريبة من المعارضة، أن الإصلاح الدستوري ،"وما يكتنفه من حمولة سياسية وتشريعية عميقة ومهمة لمستقبل البلاد ،يجب أن يتجرد من الدوافع السياسية والحزبية الضيقة والمنطلقات الفئوية التي تمثل آراء جهة سياسية معينة على حساب المكونات السياسية الأخرى مهما اختلف حضورها السياسي والشعبي ". واعتبرت الصحيفة ،في مقال بعنوان "هل يتحقق الاصلاح الدستوري دون مباركة الحزب الحاكم " ،أن "القيم التي من المفروض أن ينبني عليها الاصلاح الدستوري، الذي أكد رئيس بولونيا احتمال تنظيم استفتاء بشأنه العام القادم ،يجب أن تراعي وجهات نظر كل الاحزاب السياسية والحكماء من رجال القانون ،مع الاخذ بعين الاعتبار ارتباطات بولونيا مع محيطها الأوروبي والدولي ،دون إغفال راي المواطن البسيط الذي يعد محور كل تغيير ". ومن جهتها ،كتبت صحيفة "ناش دجينيك" أن "الحاجة الى إصلاح دستوري واقع تفرضه حتمية تطور البلاد سياسيا واقتصاديا وديموقراطيا واجتماعيا ،كما يفرضه واقع علاقات بولونيا مع شركائها البعيدين والقربين جغرافيا على حد سواء ،وبروز تحديات وتحولات لا يمكن لبولونيا أن تبقى في منأى عنها ،والتي تفرض على بولونيا تحصين تشريعاتها الوطنية لمواجهتها ". وأضافت ،في مقال بعنوان "دستور لمائة عام" ،أن على المعارضة السياسية أن "لا تسبق الأحداث وتعبر عن موقف متسرع من مسألة إصلاح الدستور ،كما عليها التحلي بالحكمة وحسن النية وبعد نظر في التعاطي مع هذا المستجد السياسي والتشريعي "،مؤكدة أن "أي إصلاح دستوري لا يمكن أن يتحقق دون مساهمة كل البولونيين ،من أبسط مواطن الى أعلى مسؤول في هرم المسؤولية ". وشددت الصحيفة على أن "كل بولونيا يجب أن تكون في الموعد مع هذا الإصلاح" ،الذي سيكون "مفيدا لمستقبل البلاد ومناسبا لتطلعاتها وانتظارات شعبها وأهدافها الاستراتيجية ،وهي رهانات مهمة يجب تؤطر تشريعيا بالشكل المناسب "،مبرزة أن "بولونيا حققت تراكمات ديموقراطية إيجابية ستكون سندا مهما في تحقيق الإصلاح الدستوري المنشود والمرتقب ". وفي روسيا، أوردت صحيفة (إكسباتيكا) تأكيد رئيس الوفد الروسي إلى مفاوضات أستانا ألكسندر لافرينتيف أنه يحظر على طيران التحالف الدولي بقيادة واشنطن العمل في أجواء مناطق وقف التصعيد بسوريا منذ التوقيع على المذكرة الخاصة بإنشاء هذه المناطق بين الدول الضامنة للتسوية (روسياوتركيا وإيران). وأضافت أن لافرينتيف، وهو مبعوث الرئيس الروسي للتسوية السورية، أوضح أن هذا الحظر ليس مسجلا في المذكرة، لكن "هذه المناطق مغلقة منذ الآن أمام طلعات التحالف الدولي". وبشأن نظام الرقابة على وقف إطلاق النار، أقر لافرينتيف بأن العمل على صياغته لم يكتمل بعد وأنه يم يتم حتى الآن تحديد قائمة الدول التي سترسل مراقبيها إلى مناطق وقف التصعيد، لكنه رجح مشاركة الأردن في الرقابة على وقف إطلاق النار في المنطقة الجنوبية. من جهتها، توقفت صحيفة "إيزفيستيا" عند قمة حلف شمال الأطلسي المقرر انعقادها في آخر شهر ماي الجاري ببروكسل، ونقلت عن مندوب روسيا الدائم لدى الناتو ألكسندر غروشكو قوله إن هذه القمة ستناقش عددا من المواضيع الهامة أبرزها النفقات العسكرية وتعزيز دور الحلف في مكافحة الإرهاب. واعتبر غروشكو أنه "من الوارد جدا أن تناقش القمة المرتقبة مسألة أفغانستان بصورة مفصلة، وذلك بعد تدهور الأوضاع بهذا البلد بشكل كبير حيث أصبحت حركة طالبان تحكم سيطرتها على جزء كبير من أراضي البلاد، إضافة إلى توسع تجارة المخدرات. ونقلت الصحيفة تأكيد غروشكو بهذا الخصوص أن مسألة أفغانستان حاضرة دائما في اجتماعات مجلس روسيا–الناتو، بيد أنه لا توجد في الوقت الراهن أي دلائل تشير إلى استعداد الناتو لتشكيل هيئة مختصة تابعة للمجلس بشأن أفغانستان، أو حتى استئناف التعاون في تلك المجالات التي تهم أمن روسيا وبلدان الحلف. وفي النمسا، ذكرت (داي بريس) نقلا عن وزير الشؤون الخارجية سيباستيان كورز ووزير الداخلية وولغانغ سوبوتكا أن السلطات النمساوية تعترض على تنظيم استفتاء بالنمسا حول إعادة تطبيق عقوبة الإعدام بتركيا. وسجلت الصحيفة أن السيد كورز صرح أن الأمر يتعلق بقرار سيادي يضمنه القانون الدولي، مضيفا أن الحكومة الألمانية تعتزم من جانبها منع الأتراك المقيمين على ترابها من التعبير عن إعادة تطبيق عقوبة الإعدام بتركيا التي تم إلغاؤها سنة 2004، وذلك لكون هذه العقوبة تخالف القانون الأساسي لألمانيا والقيم الأوروبية. من جهتها، نقلت يومية (دير ستاندار) تصريحات المرشح السابق للانتخابات الرئاسية بالنمسا عن حزب الحريات النمساوي (أقصى اليمين)، نوربرت هوفر، الذي أعرب عن يقينه من هزيمة مرشحة حزب الجبهة الوطنية مارين لوبان في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية الفرنسية التي ستقام غدا الأحد، معتبرا في الوقت ذاته مرشح حركة "إلى الأمام" شخصية لا تحظى بالكثير من المصداقية ولا تمنح الكثير من الثقة". وفي اليونان كتبت (إيثنوس) أن المفوضية الأوربية راجعت توقعاتها لنمو الاقتصاد اليوناني بالنسبة للعام الجاري من 7ر2 في المائة في السابق الى 2 في المائة فقط وذلك مرة أخرى للضبابية التي يعرفها اقتصاد البلاد بفعل التأخر في التوصل الى اتفاق مع المانحين وطول المفاوضات ذات الصلة بتنفيذ مخطط الإنقاذ الثالث والتي يتوقع انتهاء شطرها الثاني في 22 مايو الجاري. صحيفة (تا نيا) ذكرت أن صندوق النقد الدولي سيعلن موقفه النهائي من المشاركة في مخطط الإنقاذ الثالث لليونان في يونيو المقبل، مضيفة أنه مايزال يطالب مجموعة الاورو بالقيام بتخفيض في مديونية البلاد الثقيلة لتصبح مستدامة وقابلة للسداد. وأضافت الصحيفة أنه في هذا الصدد أعد المانحون وثيقة بالتدابير التي يعتزمون تنفيذها لتخفيف مديونية اليونان ستعرض على مؤتمر وزراء مالية مجموعة الأور ل 22 مايو. صحيفة (كاثيمينيري) ذكرت أن الحكومة اليونانية ولمواجهة التكلفة الاجتماعية الباهضة لتدابير التقشف الجديدة التي وافقت عليها تود إطلاق مخطط استراتيجي ممتد على ست سنوات يروم محاربة البطالة وإحداث فرص الشغل ودعم الاستثمارات وتأهيل الجماعات المحلية. وفي تركيا، أفادت صحيفة (الفجر الجديد) نقلا عن مصادر لم تسمها أن الولاياتالمتحدة رفعت من حجم دعمها بالاستمرار في تزويد ميليشيا وحدات حماية الشعب (التي تعتبر امتدادا لحزب العمال الكردستاني) بالأسلحة والذخيرة، موضحة أن قافلة تتكون من 48 مركبة تقل 250 جنديا تم إرسالها للميليشيا بشمال سورية. وحول الوضع في سورية، ذكرت صحيفة (ستار) أن المذكرة الموقعة بأستانا من قبل الدول الضامنة (تركياوروسيا وإيران) حول إنشاء "مناطق لوقف التصعيد" في سورية دخلت حيز التنفيذ أمس الجمعة، مسجلة أنه من الناحية العملية ستشتمل المناطق الأربعة التي وقع عليها الاختيار من "مناطق بدون قتال" تحيط بها "مناطق آمنة". وعلى الصعيد الداخلي، أفادت صحيفة (حريت) أن الرئيس التركي الأسبق عبد الله غول جدد التأكيد على "موقفه بعدم المشاركة بشكل فعلي في السياسة"، رافضا الشائعات حول ترشحه المحتمل للانتخابات الرئاسية المقررة سنة 2019 بإطلاق رسائل تضامن ضد "التهديدات الخارجية الخطيرة" تجاه بلاده. وصرح غول أن "تركيا تعبت من الاستقطاب، وأن هناك العديد من التحديات والإشكاليات الاقتصادية والانتظارات التي يتعين تلبيتها، مؤكدا أنه ينبغي أن تتكاثف جهود الجميع لكسب هذا الرهان".