اعتصمت حوالي 14 أسرة، بأطفالها ونسائها وشيوخها، أمام مقر باشوية أيت أورير على إثر تشريدها بعدما قامت السلطة المحلية للمنطقة بتنفيذ أمر قضائي يقضي بإفراغها بالقوة من منازلها التي تقطنها لعقود بدوار آيت بولحسن التابع لجماعة أيت فاسكا بإقليم الحوز. عملية الإفراغ، التي قادها القائد وخليفته مرفوقين بعون قضائي وعناصر من القوات المساعدة، انتهت بتشميع أربعة عشر منزلا وإخراج القاطنين به، منهم الأطفال اليتامى والنساء الأرامل والشيوخ، بالقوة؛ بالرغم من محاولات التصدي المتعددة التي قام بها السكان ضد قرار طردهم. وبعد تشميع البيوت، توجهت الأسر المتضررة نحو مقر باشوية أيت أورير، للمطالبة بالتراجع عن القرار، رافضين تشريدهم وإخلاء منازلهم التي بنوها بسواعدهم من مالهم الخاص وربطوها بالماء والكهرباء. وفي السياق ذاته، استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان القرار سابق الذكر، واصفة إياه ب"الحكم الجائر الضارب حتى العمق حقا من حقوق الإنسان الأساسية، وهو الحق في السكن"، يقول بلاغ توصلت به هسبريس. وطالبت الهيئة الحقوقية بضرورة التراجع عن هذا القرار، معلنة عن إدانتنا للإفراغات المجحفة في حق الأسر في غياب تام لأي تفكير في بديل للمتضررين، وفق لغة الوثيقة ذاتها، التي عبّرت عن قلقها الشديد بخصوص مصير الأطفال المشردين مع عائلاتهم؛ وهو ما يشكل ضربا لحقوق الطفل والاتفاقية الدولية في هذا المجال.