هاجم الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، حكومة عبد الإله بنكيران المنتهية ولايتها، معتبرا أنها "تجربة سياسية اجتماعية كارثية بامتياز دامت خمس سنوات". ولم تسلم حكومة سعد الدين العثماني، بالرغم من حداثة تشكيلها، من النقد الحاد للميلودي موخاريق، في كلمته التي ألقاها اليوم فاتح ماي في احتفالات اليوم العالمي للشغل، حيث أكد أن "كل المؤشرات اليوم تدل على استمرار نفس السياسات الحكومية المعادية للعمال والعاملات ولحركتهم النقابية الحرة والمستقلة"، معتبرا أن أكبر دليل على ذلك "التصريح الهزيل للحكومة الحالية". واعتبر موخاريق أن فاتح ماي لهذه السنة يصادف "تعيين حكومة جديدة قديمة، تشكلت بعد مخاض عسير، نتج عنه فراغ حكومي دام نصف السنة، وذهب ضحيته عاملات وعمال تعرضوا للتسريح ولتقليص ساعات العمل وإغلاق المقاولات"، متسائلا عما إن كانت هذه الحكومة ستستخلص "الدروس والعبر، وتصحح ما أفسدته الحكومة السابقة، التي أبدعت في عدائها للطبقة العاملة المغربية ولحركتها النقابية المستقلة. ذلكم العداء الذي دفع منظمتنا إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية من جديد، إدراكا منها أن جوهر الخلاف النقابي/ الحكومي سياسي بامتياز". زعيم الاتحاد المغربي للشغل انتقد، أمام حشد كبير من أنصار النقابة العثماني، على إثر البرنامج الحكومي الذي قدمه بالبرلمان، حيث قال: "لقد اختار رئيس الحكومة، عن وعي وبشكل ممنهج، عدم إجراء أية مشاورات قبلية مع الحركة النقابية خلال إعداد التصريح الحكومي، في حين عقد لقاء مسبقا مع ممثلي أرباب العمل، وانصاع لنزواتهم"، معتبرا ذلك "مؤشرا سلبيا دالا على استمرار نفس المقاربة اللاديمقراطية الإقصائية تجاه الحركة النقابية المغربية". وشدد الميلودي موخاريق، في كلمته، على أن "الحكومة الحالية تفتقد لنموذج تنموي مستدام قادر على إخراج المغرب من أزمته الهيكلية البنيوية العميقة"، لافتا إلى إن الإجراءات والتدابير الواردة في البرنامج الحكومي "ستعمل على تعميق تبعية اقتصادنا للخارج، وإخضاع البلاد لتعليمات ووصفات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي". وتابع المسؤول النقابي انتقاده لحكومة العثماني قائلا: "الحكومة الجديدة القديمة تسعى بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على التوازنات المالية والماكرواقتصادية، على حساب التوازنات الاجتماعية والمجتمعية والاستقرار، والتماسك الاجتماعي.. مما يعني أنها ستنتهج سياسة التقشف السيئة الذكر ذات الانعكاسات الخطيرة". واتهم المتحدث نفسه حكومة العثماني بمعاداة العمال والحركة النقابية، من خلال استهداف التصريح الحكومي "تفكيك مدونة الشغل المتوافق عليها بين الدولة وبين أرباب العمل وبين الحركة النقابية؛ وذلك استجابة لدعوات وضغوطات أرباب العمل المطالبين بمنحهم حرية التصرف والتحكم في علاقات العمل والاستخدام، والتسريح الفردي والجماعي للأجراء، دون قيد او شرط تحت يافطة المرونة في الشغل ومن اجل إدخال المزيد من الهشاشة في الشغل"، وكذا من خلال "إخراج القانون التنظيمي التكبيلي للإضراب"، "إعداد القانون المتعلق بالنقابات المهنية، أي التدخل والتحكم في الشؤون النقابي"، و"مواصلة التخلي على صندوق المقاصة برفع الدعم تدريجيا عن باقي المواد الأساسية؛ وهو ما سينتج عنه مزيدا من ضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنين".
