«الحكومة الحالية أكثر مضرة من سابقاتها»، كانت هذه هي العبارة التي لخص بها الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل هجومه القاسي على حكومة عبد الإله بن كيران خلال كلمته بمناسبة انعقاد المؤتمر الجهوي الحادي عشر للنقابة التي يتزعمها، أول أمس السبت بطنجة. كلمة موخاريق التي خصصها بالكامل تقريبا لمهاجمة التجربة الحكومية الحالية، اعتبر خلالها الزعيم النقابي أن المؤتمر الجهوي ينظم في جو ازداد فيه الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي تأزما، لينتج عن ذلك تفاقم لمظاهر البؤس والتهميش والاحتقان الاجتماعي والفوارق الطبقية، التي باتت تهدد الاستقرار والتوازنات المجتمعية، وهي وضعية حمل مسؤوليتها الكاملة للحكومة الحالية. واعتبر موخاريق أن الحكومة الحالية صعدت الهجوم على الحريات النقابية، عبر مشاريع قوانين وصفها ب»الرجعية» والتراجعية»، معتبرا إصرار الحكومة عليها «خدمة لمصالح ذوي الامتيازات وإجهازا على مكتسبات العمل النقابي التي تحقق على مدى عقود». واعتبر زعيم الاتحاد المغربي للشغل، أن قوانين عدة اعتمدتها الحكومة تسعى إلى توسيع «دائرة العمل الهش»، على حد وصفه، ومن بينها تشجيع التشغيل بنظام المناولة، التي تجهز على حقوق الطبقة العاملة، معتبرا مدينة طنجة نموذجا حيا لذلك. القوانين الخاصة بالتغطية الصحية وأنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية، وكذا مشروع إصلاح صندوق المقاصة، بدورها أثارت انتقادات موخاريق، واصفا إياها بأنها محاولة من الحكومة للقضاء على المكتسبات المحققة في كل تلك المجالات. وكان لأسلوب تعامل الحكومة مع الحوار المجتمعي، نصيب من هجوم موخاريق، الذي قال إن الحكومة «تمادت في محاولة الإجهاز على هذا الحوار، عبر «إفراغه من مضمونه»، وتحديد جداول جلساته دون إشراك النقابيين واصفا الأمر بأنه «حوار مغشوش». وأورد موخاريق أن نقابته لن تشترك إلا في حوار حقيقي حول ملفات مضبوطة للخروج بأهداف محددة وينتهي بالتوقيع على تعاقدات والتزامات، وهي الأمور التي اعتبرها غائبة عن الحوارات المقترحة مع الحكومة الحالية، مؤكدا مقاطعة الاتحاد المغربي للشغل للجلسات التشاورية التي دعا لها رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران. وذكر الزعيم النقابي بالنقاط الأساسية التي أوردها في مذكرته الأخيرة لرئيس الحكومة، والتي تشمل ضمان الحريات النقابية، والسهر على تطبيق مدونة الشغل مع إعادة المطرودين لأسباب متعلقة بالنشاط النقابي إلى عملهم، ثم الزيادة في الأجور عبر تفعيل السلم المتحرك للأجور والأسعار، وفتح مفاوضات جماعية قطاعية، وتنفيذ الحكومة لالتزامات 26 أبريل 2011، وكذا إصلاح أنظمة التقاعد، وأخيرا عقد ندوة وطنية حول إصلاح صندوق المقاصة. وكانت قضية الزيادة في أسعار المواد الأساسية، حلقة أخرى من حلقات هجوم موخاريق على الحكومة، معتبرا إياها جزءا من الإجراءات التي كانت الحكومة تسعى من ورائها إلى الحصول على «شهادة حسن السيرة والسلوك» من طرف المؤسسات المالية الدولية، ولو على حساب القدرة الشرائية للطبقة العاملة. وشهد المؤتمر الجهوي الحادي عشر للاتحاد الوطني للشغل بجهة طنجة -تطوان، انتخاب الخياط الأكحل، ممثل القطاع النقابي للشركة المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء «أمانديس»، كاتبا جهويا جديدا خلفا لمحمد زفزاف.
