أفردت الصحف الصادرة اليوم الجمعة بمنطقة شرق أوروبا حيزا هاما من تغطياتها وصفحاتها لموضوع إصلاح التعليم ببولونيا والدعوة إلى إجراء استفتاء وطني للحسم في مستقبل القطاع، ومستقبل العلاقات الروسية الأمريكية، والمفاوضات بين أثينا والمانحين حول قوانين الإصلاحات المتفق عليها، وتواصل الجدال في تركيا بين الحكومة والمعارضة بخصوص نتائج الاستفتاء الدستوري بالبلاد. ففي بولونيا، اعتبرت صحيفة "رزيشبوسبوليتا" أن اصلاح قطاع التعليم بالاضافة الى كونه شأنا وطنيا ويهم كل شرائح المجتمع ،يعد المحدد الأساسي لمستقبل البلاد في كل تمظهراته وأبرز قضية يجب أن تنال الاهتمام الكافي من قبل مؤسسات البلاد المقررة والمشرعة . واضافت أن نجاح إصلاح التعليم سيكون بمثابة نجاح كل مكونات المجتمع بغض النظر عن مواقفهم السياسية وتصوراتهم المذهبية ،معتبرة أن هذا الشأن ،ونظرا لأهميته في تحديد مصير أجيال قادمة ،يجب أن يبقى بعيدا عن المزايدات السياسية والقرارات الظرفية والصراعات الإيديولوجية . وحسب الصحيفة ،فإن القول برفض أو تأييد مشروع إصلاح التعليم لا يمكن أن يدخل في خانة المعارضة أو التأييد السياسي ،بقدر ما هي مواقف مجتمعية تعكس الاجماع الحاصل بخصوص موضوع الاصلاح ورغبة الكل في تطوير القطاع وجعله دعامة أساسية للارتقاء المجتمعي وتطوير الاقتصاد . وعلى نفس المنوال، ذهب تحليل صحيفة "غازيتا برافنا"، والذي أكد أن إشراك المجتمع عبر استفتاء أو استطلاع للرأي هي بمثابة آليات للتعرف على نبض الأسر والشارع بخصوص قضية مصيرية لا يمكن أن يقرر فيها المشرعون أو الحكومة لوحدهم . وأبرزت الصحيفة أن إصلاح التعليم لا يرتبط بوجهة نظر سياسية مرحلية ،بقدر ما هو عماد تطور المجتمع ،الذي يحتاج تطوره السليم والمتوازن الى تقويم وتقييم بين الفينة والأخرى دون المس بالقيم الأساس التي يؤمن بها المجتمع البشري وتحددها الضوابط العقائدية والأخلاقية . وشددت الصحيفة ،القريبة من الحزب اليميني الحاكم "القانون والعدالة"، على أن السلطة التنفيذية "قررت جعل موضوع اصلاح التعليم المسلك الاساسي لإصلاح باقي القطاعات الحيوية ،وبالتالي فإن الحكومة لن تتسرع في استكمال هذا الإصلاح وغض النظر عن اقتراحات باقي مكونات المجتمع وتحاشي الانتقادات البناءة ،معتبرة أن شأن الإصلاح يجب أن يحدد معالم المستقبل الذي ينتظره كل المواطنين البولونيين . وفي روسيا، أوردت صحيفة (إزفيستيا) تأكيد مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف أن بلاده لم تحدد موقفها من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في انتظار أن تحسم الأخيرة أولويات سياستها الخارجية. وذكرت أن تشيجوف أوضح في تصريح لقناة (بي بي سي) اللندنية أنه يتوقع أن تحدد روسيا موقفها في غضون الأسابيع أو الأشهر المقبلة، مؤكدا في السياق ذاته أن العلاقات الروسية الأمريكية تمر بمرحلة فتور. من جهة أخرى، أكد المسؤول الروسي وجود بوادر مشجعة منها الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إلى موسكو التي شكلت "خطوة ولو صغيرة نحو تعزيز التفاهم المطلوب لدرء مخاطر الصدام بين الدولتين النوويتين". وفي موضوع آخر، أفادت صحيفة (أرغومنتي إي فاكتي) برفض منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أمس الخميس، المقترحات التي عرضتها روسيا وإيران بخصوص إجراء تحقيق موضوعي في حادث استخدام هذا السلاح في بلدة خان شيخون السورية. وقالت إن المنظمة عبرت في تغريدة نشرتها على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن "رفض مجلسها التنفيذي بأغلبية ساحقة مقترح روسيا وإيران، واتهمت كلا الدولتين بمحاولة تعطيل عمل البعثة المعنية بالتحقيق على كشف الحقائق". وفي اليونان تناولت الصحف من جديد المفاوضات بين أثينا والمانحين مشيرة الى أن وفد المانحين سيعود الى اليونان بعد الاجتماعات الربيعية للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي يومي الجمعة والسبت بواشنطن. وكتبت (إيثنوس) أنه سيكون على الحكومة إحالة قوانين الاصلاحات المتفق عليها مع المانحين على البرلمان للمصادقة عليها وتهم بالخصوص تقليص معاشات التقاعد ابتداء من العام 2019 وهو الاجراء الذي سيهم 900 الف متقاعد سيتم مرة أخرى الاقتطاع من معاشاتهم الهزيلة لتوفير نسبة 1 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وأضافت الصحيفة أن الحكومة تسعى لاعتماد إجراءات تعويضية للموظفين لكن لا يعلم ما اذا كان المانحون سيوافقون عليها وتهم بالاساس منح تعويضات اجتماعية اضافية عن الطفل الاول من 60 أورو و90 أورو عن الطفل الثاني ومنح مساعدة عن الكراء من 80 أورو شهريا وأدوية مجانية للمتقاعدين الذين يقل معاشهم عن 700 أورو شهريا. صحيفة (كاثيمينيري) ذكرت أنه يرتقب خلال الايام القليلة المقبلة حدوث تطورات في الملف اليوناني خصوصا بعد الاجتماعات السنوية للبنك العالمي بواشنطن اليوم الجمعة والتي سيتم على هامشها مناقشة الاصلاحات الجارية وموضوع تقليص مديونية البلاد الثقيلة. ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الحكومة اليونانية دعوته الخميس المانيا وصندوق النقد الدولي للاتفاق حول رزنامة دقيقة لتخفيض مديونية اليونان من اجل مساعدتها على الخروج سريعا من أزمتها الاقتصادية داعيا الطرفين الى القيام بتنازلات في هذا الصدد. وفي تركيا، كتبت صحيفة (حريت) أن النقاش حول الاستفتاء الدستوري الذي يرسي نظاما للحكم الرئاسي ازدادت حدته بعد إشادة الحكومة التركية بقرار اللجنة العليا للانتخابات برفض جميع الطعون المتعلقة بإلغاء نتائج التصويت، إلا أن أحزاب المعارضة تعهدت بمواصلة جهودها لإلغاء نتائج الاستفتاء لوجود العديد من الاختلالات. وأوردت يومية (ستار) من جهتها نقلا عن الرئيس أردوغان أن قرار اللجنة العليا للانتخابات حول إلغاء الطعون "نهائي"، مضيفا أن "هذا المشكل انتهى". وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد قرار اللجنة وإعلان المعارضة اللجوء إلى المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أوضح وزير العدل أن هاتين المحكمتين ليستا مختصتين للبت في قرارات اللجنة العليا للانتخابات. وأكد أنه حتى لو قدمت المعارضة طعنها فإن المحكمة الدستورية ليس لها خيار آخر سوى الرفض "طبقا للدستور الذي ينص على أن قرارات اللجنة العليا للانتخابات نهائية، في حين أن المحكمة الدستورية سبق لها أن بثت في طلبات أخرى غير الاستفتاءات التي لا تندرج ضمن اختصاصاتها، وهذا واضح في قراراتها. وفي النمسا، تطرقت يومية (داي بريس) إلى خلاصات استطلاع أجراه "سورا" وكشف أن 44 في المائة من النمساويين ليسوا راضين عن الديمقراطية مقابل 32 في المائة منذ 10 سنوات، مضيفة أن 78 في المائة من المستجوبة آراؤهم اعتبروا أن الديمقراطية تظل أفضل نظام للحكم مقابل 86 في المائة سنة 2007. وأضافت الصحيفة أن هذا البحث الذي أنجز بمشاركة عينة شملت 1000 شخص تفوق أعمارهم 15 سنة، أوضح أيضا أن عدم رضا النمساويين يعزى إلى اعتقادهم بأنهم لا يملكون تأثيرا على قرارات الحكومة، وكذا بالنظر إلى تزايد الشعور بانعدام الأمن. من جهتها، ذكرت (سالسبورغر ناشريتشتن) استنادا إلى تقرير اللجنة النمساوية لتعويض ضحايا حوادث الشغل أن عدد حوادث الشغل المميتة انخفض سنة 2016 حيث بلغ عددها ما مجموعه 106 قتلى مقابل 124 قتيلا سنة 2015 .
