أفردت الصحف الصادرة اليوم الأربعاء حيزا هاما من تغطياتها وصفحاتها للاستفتاء الدستوري الذي جرى بتركيا نهاية الاسبوع المنصرم، وانفتاح الاتحاد الأوروبي على السوق الاسترالية في أفق توقيع اتفاقية التبادل الحر، وعملية الإعداد للجولة الرابعة من مفاوضات أستانا بشأن الأزمة السورية، إضافة إلى مواضيع أخرى. ففي بولونيا، كتبت صحيفة "رزيشبوسبوليتا " أن الاستفتاء ،الذي جرى بتركيا نهاية الاسبوع المنصرم وهم تعديلات دستورية ،من حيث المبدأ والنتائج ،يبقى "شأنا داخليا وقضية سيادية لا دخل للجوار الأوروبي القريب أو البعيد فيها ما دام الأمر يتعلق باختيارات سياسية على الشعب التركي أن يقرر فيها ". وأضافت الصحيفة أن تحليل نتائج الاستفتاء سواء بالإيجاب أو بالسلب هو "في حد ذاته موقف " ،معتبرة أن "الموقف الأوروبي بشكل عام من نتائج الاستفتاء التركي قد ينطلق من قراءات سياسية تقوم على الصراع السياسي الداخلي والخلاف القائم بين أنقرة وعدد من دول الاتحاد الأوروبي بخصوص موضوع الهجرة والأمن والاصلاح الديموقراطي والتوجهات الاستراتيجية الإقليمية ". وأكدت في هذا السياق أن "النظرة الى نتائج استفتاء تركيا قد تختلف من دولة لأخرى ،حسب قربها من تركيا والروابط الاقتصادية والأمنية والسياسية التي تجمعهما والمصالح المشتركة والتوافق حول قضايا دولية جيواستراتيجية راهنة "،معتبرة أن هذه المعطيات هي "الكامنة وراء التعبيرات الرسمية المختلفة التي واكبت نتائج الاستفتاء ،والتي تراوحت ما بين الانتقاد وعدم التعليق والملاحظات الشكلية ". ومن جهتها ،اهتمت صحيفة "غازيتا برافنا" وصحف بولونية عديدة أخرى بالمفاوضات الجارية حاليا بين الاتحاد الأوروبي واستراليا للتوقيع على اتفاقية التبادل الحر ،مؤكدة أن هذا الحدث قد "يغطي على تخوفات دول عديدة أوروبية ارتباطا بخروج بريطانيا من المنتظم الأوروبي ". وأوضحت الصحيفة أن "انفتاح الاتحاد الأوروبي على آفاق اقتصادية جديدة وأسواق تجارية واعدة ،سيساهم الى حد ما في تعويض خسارة مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي ،التي لا شك في أنه سيكون لها أثر سلبي على الاقتصاد القاري عامة واقتصاد دول شرق أوروبا على وجه التحديد" ،مضيفة أن استراليا "ورغم بعدها الجغرافي ،فإنها تشكل فضاء اقتصاديا واعدا ومتوازنا ،كما هو حال السوق الكندية ، يمكن أن يفيد دول الاتحاد الأوروبي بسبب اشتداد المنافسة على الأسواق الدولية" . ودعت الصحيفة المجلس الأوروبي ،الذي يقود المفاوضات الأولية مع استراليا قبل التوقيع النهائي على اتفاقية التبادل الحر ،الى "الأخذ بعين الاعتبار توجهات اقتصادات دول أوروبا الشرقية والوسطى القطاعية ،ومصالحها وتطلعاتها ،وتبني شروط موضوعية قابلة للتنزيل السلس" . وفي روسيا، تطرقت صحيفة (إيزفيستيا) إلى عملية الإعداد للجولة الرابعة من مفاوضات أستانا بشأن الأزمة السورية، مشيرة إلى تحديد روسيا النقاط التي ستتم مناقشتها في هذه الجولة. وأضافت الصحيفة أن روسيا أعدت أربعة مقترحات وأرسلتها إلى ممثلي المعارضة السورية المسلحة، تتضمن مؤشرات لتشكيل لجنة تكلف بصياغة الدستور السوري، والمسائل الإدارية في المناطق التي تخلو من العمليات القتالية، وكذا وضع الشروط اللازمة لتبادل الأسرى ونزع الألغام. وأشارت إلى تأكيد النائب الأول لرئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس الاتحاد الروسي فرانس كلينتسيفيتش، هذه المعلومات حيث اعتبر أن "تنفيذ هذه النقاط الأربع سيساعد على تحريك عملية السلام في سورية، مضيفا أن روسيا تأخذ بعين الاعتبار احتمال غياب ممثلي المعارضة المسلحة عن الجولة الرابعة، لكن ذلك لا يشكل سببا لتأجيل الحوار". ونقلت عن كلينتسيفيتش قوله إن "الحوار في أستانا سيستمر رغم احتمال غياب وفد المعارضة المسلحة"، معربا عن اعتقاده بأن "تركيا أصبحت تسير في ركب السياسة الأمريكية حيال مستقبل بشار الأسد، ولم تعد تخاف من تدهور علاقاتها مع روسيا". وفي موضوع آخر، أبرزت صحيفة (نوفايا غازيتا) تأكيد ممثل كييف في المركز المشترك للمراقبة والتنسيق، أن بلاده تطبق اتفاقية الأممالمتحدة في مجال المراقبة على التسليح، وأن التصريحات الصادرة عن سلطات جمهورية لوهانسك الشعبية، المعلنة من طرف واحد، حول تخزين مواد سامة في مستودعات القوات المسلحة الأوكرانية، لا تطابق الواقع. وذكرت نقلا عن بيان للخدمة الصحفية للقوات الأوكرانية أن "الأنباء الواردة لا تمث بصلة للواقع على اعتبار أن قيادة الدولة وقعت يوم في يناير 1993 على اتفاقية حظر وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية، ووجوب تدميرها". وفي اليونان كتبت (تو فيما) أن أنظار الحكومة متوجهة للاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي ل 21 أبريل حيث تأمل في التوصل الى اتفاق بين الاتحاد الأوربي وصندوق النقد بشأن التخفيض من الديون اليونانية. وأضافت الصحيفة أنه في حال تحقق ذلك سيشارك صندوق النقد الدولي في البرامج الجديدة لإقراض اليونان، مشيرة الى أن من بين أبرز الحجج التي ستقدمها أثينا خلال الاجتماع مع المانحين كون فائضها الأولي حقق رقما قياسيا من 5ر3 في المائة من الناتج الداخلي الخام العام 2016 وهو الرقم الذي ستؤكده الوكالة الاوربية للاحصاء يوروستات في 24 ابريل الجاري. وقالت الصحيفة إنه بينما يطالب الصندوق بتخفيض ديون اليونان ترفض ألمانيا الامر وتفضل تمديد آجال فترات السماح معتبرة أن اليونان في حاجة لاقتصاد تنافسي وفعال وليس للنقص من المديونية. صحيفة (تا نيا) ذكرت أن صندوق النقد الدولي يرفض لغاية الآن المشاركة في البرامج الجديدة لإقراض اليونان ابتداء من 2015 إذ يربط ذلك بضرورة قيام مجموعة الأورو بتخفيض ميدونيتها لكونها غير قابلة للاستدامة بما انها تفوق 180 في المائة من الناتج الداخلي الخام أو 320 مليار أورو تؤدي عنها أثينا سنويا أزيد من 20 مليار أورو كخدمات دين. وقالت الصحيفة إن كريستين لاغارد المديرة العامة للصندوق جددت التأكيد على هذا التوجه في تصريحات لصحيفة (دي فيليت) الالمانية يوم أمس حيث قالت انه في حال بقاء الديون اليونانية غير مستدامة وفق معايير صندوق النقد الدولي فإننا لن نشارك في البرامج الجديدة للاقراض. وذكرت الصحيفة بان الصندوق شارك الى جانب مجموعة الاورو في برنامجي الانقاذ الاولين لليونان بقيمة 240 مليار أورو عامي 2010 و2012 فيما يتردد لغاية الآن في المشاركة في البرنامج الثالث الموقع في يوليوز 2015 مع أثينا بقيمة 86 مليار أورو على مدى ثلاث سنوات. وفي تركيا، نددت صحيفة (دايلي صباح) بعدم حياد النائب الألماني أمدريج هونكو المكلف من قبل الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بصفته ملاحظا بمتابعة الاستفتاء الذي جرى بتركيا، حيث نشرت صورة للمعني بالأمر يقف فيها إلى جانب علم لمتمردي حزب العمال الكردستاني. وبحسب الصحيفة، فإن النائب سبق له حضور مظاهرات نظمتها منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية ودعا البرلمان الألماني إلى حذف حزب العمال الكردستاني من لائحة المنظمات الإرهابية، متسائلة عما إذا كنا "ننتظر الحياد من شخص يظهر تعاطفه مع هذه المنظمة" . من جهتها، أكدت يومية (الفجر الجديد) أن الأتراك عبروا عن اختيارهم في انتخابات حرة ونزيهة والمحاولات الرامية إلى حجب الحقيقة تظل "تافهة"، مسجلة أن "إرادة الشعب التركي تم التعبير عنها في صناديق الاقتراع وانتهت" ويتعين على الجميع احترام هذا القرار"، بما في ذلك حزب المعارضة الرئيسي (حزب الشعب الجمهوري). من جهتها، كتبت يومية (ستار) أنه تمت المصادقة على الإصلاح الدستوري من قبل نحو 25 مليون و 200 ألف تركي، وبالتالي فأي حديث حول هذا الموضوع انتهى، مؤكدة نقلا عن الناطق الرسمي باسم الرئاسة أن "الأوروبيين الذي كانوا سيهنئون الديمقراطية التركية لو أن "نعم" حصلت على 49 في المائة فقط من الأصوات، هم الآن في حالة حداد". وفي النمسا، ذكرت صحيفة (سالسبورغر ناشريشتن) أنه سيتم تعزيز الإجراءات الأمنية بشكل غير مسبوق خلال النسخة المقبلة من مهرجان فيينا لجزيرة الدانون المزمع تنظيمه ما بين 23 و 25 يونيو المقبل، وذلك نقلا عن منظمي هذا المهرجان الذي يستقطب سنويا أزيد من ثلاثة ملايين زائر من داخل وخارج النمسا. وأشارت الصحيفة إلى أنه سيتم، من بين أشياء أخرى، تعزيز الأمن على مستوى أماكن الولوج لمكان الحفل والطرق المؤدية للمكان، والرفع من عدد عناصر الأمن والشرطة، واللجوء إلى تفتيش الحقائب ومضاعفة عدد المناطق التي تخضع للمراقبة بواسطة الفيديو. من جهتها، تطرقت صحيفة (دير ستاندار) للتصريحات التي أدلت بها السيدة أليف كورون، عضو بعثة المراقبين التابعة لمجلس أوروبا التي تم إرسالها لتركيا لمراقبة الاستفتاء الدستوري، على أثير إذاعة أو إر إف) النمساوية، واعتبرت فيها أن ما يصل إلى 5ر2 مليون ورقة تصويت تم ربما التلاعب فيها. كما شككت السيدة كورون في سير عملية التصويت نفسها التي أسفرت عن فوز ضئيل ل "نعم" لصالح توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية.
