فجرت التعويضات المالية التي يحصل عليها المستشارون الجماعيون المجلس الجماعي لجماعة الشلالات التابعة لإقليم المحمدية، إذ تعيش المنطقة على وقع صراع حاد بين رئيس المجلس المنتمي إلى صفوف حزب الحركة الشعبية وبين نائبته المنتمية إلى صفوف حزب الاستقلال. وبدأت فصول القضية بالجماعة حين نشرت سارة فنار، النائبة السادسة، مكالمة هاتفية تجمع بينها وبين عمر التدلاوي، رئيس المجلس الجماعي، تحمل تهديدا من لدنه لها في حال ما رفضت التوقيع على وثيقة من أجل جعل التعويضات التي يتلقاها أعضاء المكتب الجماعي تقتسم بالتساوي مع جميع الأعضاء بالأغلبية. وحسب مصادر من المجلس الجماعي ل"الشلالات"، فإن عمر التدلاوي، ابن سعيد التدلاوي البرلماني والقيادي البارز بحزب الحركة الشعبية، وعد مستشاري أغلبيته بتوزيع التعويضات التي يتلقاها أعضاء المكتب بالتساوي من أجل الإبقاء على لحمتها؛ غير أن النائبة السادسة رفضت التوقيع على الالتزام الذي يخول هذه المسألة، لتدخل في حرب مع رئيس المجلس. وقالت سارة فنار، منسقة حزب الاستقلال بالمنطقة، إنها ترفض "السماح للرئيس باقتسام هذه التعويضات، على اعتبار أنها ستؤول للحزب الذي أشرف عليه وأنتمي إليه". وأضافت المتحدثة، في اتصال هاتفي بهسبريس، أن "الرئيس طلب مني توقيع التزام من أجل السماح بتوزيع التعويضات على باقي الأعضاء، ويمارس ضغوطا علينا من أجل القبول بالفكرة". وأوضحت نائبة الرئيس، ضمن التصريح نفسه، أن التدلاوي "شن هجوما عنيفا عليّ، وتلقيت منه تهديدات بأنه في حال عدم مصادقتي على قراره، سيطردني من الجماعة ويحرمني من هذه التعويضات". وقد حاولت هسبريس، طوال يوم الأربعاء، الاتصال بعمر التدلاوي، رئيس المجلس الجماعي لجماعة الشلالات، من أجل أخذ وجهة نظره في الموضوع؛ غير أنه هاتفه ظل يرن دون مجيب. وفي صلة بالموضوع، قرر عمر التدلاوي، في إطار صراعه مع نائبته، عقد دورة استثنائية الاثنين المقبل؛ وذلك من أجل عزلها من عضويتها بمكتب المجلس.