نشر الموقع الإلكتروني لحزب الاستقلال بلاغا لحميد شباط، الأمين العام للتنظيم السياسي نفسه، يؤكد من خلاله انعقاد الدورة الاستثنائية المرتقبة للمجلس الوطني في موعدها، يوم السبت المقبل، بالعاصمة الرباط. مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أفادت بأن "اتفاق الثلاثاء"، الذي عُقد ببيت بوعمر تغوان عضو اللجنة التنفيذية ل"حزب الميزان"، وبوساطة من محمد السوسي وعبد الواحد الفاسي، قد جرى إفشاله بسبب انقسام مجموعة حمدي ولد الرشيد الذي وافق على اتفاق يتضمن إلغاء الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني وعقد مؤتمر وطني استثنائي لملاءمة القانون الأساسي للحزب مع التشكيلة الحالية للجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني المقبل، وتصفية الأجواء عبر احترام القرارات التأديبية للمجلس الوطني، وكذلك المساطر القضائية الجارية. الاتفاق تضمن أيضا اعتذار كل من ياسمينة بادو وكريم غلاب لأعضاء المجلس الوطني للحزب عن التصريحات التي أدليا بها في حق حميد شباط وأعضاء اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب، حيث سبق للمعنيين بالأمر أن وصفا الأعضاء سالفي الذكر ب"الإرهابيين والبلطجية". كما نص "اتفاق الثلاثاء" على انسحاب جميع المعتصمين من المركز العام للحزب، وفتح النقاش داخل اللجنة التنفيذية بخصوص معايير توزيع أعضاء المجلس الوطني المقبل في إطار روح التوافق والحوار. المصادر ذاتها أكدت أن "مخرجات لقاء الثلاثاء" استقبلت بسخط عارم وسط مجموعة حمدي ولد الرشيد، الذي شهد بيته بالرباط اجتماعا عاصفا ليل أمس الأربعاء، حيث اتهمه الغاضبون بالاستفراد بالقرارات وإصدار بلاغات دون الرجوع إلى المجموعة. كما رفضت كل من بادو وغلاب الاعتذار للمجلس الوطني، بينما تمت مواجهتهما بفشلهما على مستوى الدارالبيضاء التي استطاع عبد القادر الكيحل أن يعقد فيها اجتماعا ضم الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس الوطني المنتمين إلى العاصمة الاقتصادية للمملكة؛ وهو ما تكرر، أمس بمدينة بركان مع أعضاء المجلس الوطني في جهة الشرق. واعتبر مقرب من ولد الرشيد أن "بادو وغلاب وفنيش وبنعلال وماء العينين واللبار وسحيمد والرباع ورحال المكاوي يمثلون عبئا على المجموعة ولا يقدمون قيمة مضافة"، وأن "ولد الرشيد واجههم بهذه الحقيقة ولن يكون بمقدوره الاستمرار في مواجهة شباط وحيدا؛ وذلك بعد استنفاد ورقة أغلبية اللجنة التنفيذية لمفعولها". في حين اعتبر فؤاد القادري أنه لا يحق لأحد الحديث باسم المجموعة دون استشارة مسبقة، معتبرا أن المجموعة أخطأت عندما طالبت بدورة استثنائية للمجلس الوطني للحزب وهي تعرف مسبقا "عدم تحكمها في توجهات أعضائه"، وأن مطلب تخفيض أعضاء المجلس الوطني إلى 150 عضوا مطلب غير واقعي سيجعل المجموعة في مواجهة مع الأغلبية الساحقة للمجلس الوطني. من جهته، أكد عادل بنحمزة، الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "اتفاق الثلاثاء" قد فشل، معتبرا أن "الأمور واضحة في الواقع ولا تحتاج إلى اتفاقات أو توافقات"، وأن "الأمين العام كان يعبر عن حسن نيته واستجاب لكثير من الأصوات الاستقلالية التي طالبته، بشكل مباشر أو غير مباشر، ببذل الجهود اللازمة لصيانة وحدة الحزب وتجاوز نقط الخلاف الموجودة". وأضاف بنحمزة: "الأمين العام طالب باحترام مؤسسات الحزب وسيادته على قراراته، والإيمان بالاختيار الحر والديمقراطي للمناضلات والمناضلين"، وزاد موضحا: "الأمين العام استجاب لمطلب عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني، كما توصل به عن طريق مفوض قضائي من لدن مجموعة من الإخوة أعضاء اللجنة التنفيذية، وكل من يحاول توتير الأجواء إنما يسيء إلى حزب الاستقلال وإلى وحدته وتماسكه"، كما أكد الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال أن "المناضلات والمناضلين خبروا هذه الأساليب والممارسات، وسيحمون حزبهم، بكل تأكيد، بكثير من الحماس والمسؤولية".
