نظمت حركة الممرضين والممرضات من أجل المعادلة، اليوم الخميس، اعتصاما إنذاريا أمام مقر وزارة الصحة بالرباط؛ وذلك استجابة للبيان الوطني الصادر عن التنظيم ذاته، وفق برنامج احتجاجي سطرته الحركة تتوفر هسبريس على نسخة منه، من أجل المطالبة بالمعادلة الإدارية والعلمية لدبلوم الدولة في التمريض الممنوح من لدن معاهد تكوين الأطر الصحية IFCS سابقا. مريم بلمغار، عضوة اللجنة الوطنية لحركة الممرضات والممرضين من أجل المعادلة، قالت، في تصريح لهسبريس، إن هذا الاعتصام هو رسالة تحذيرية إلى وزارة الصحة في ظل تجاهلها لحق الممرض المغربي واستمرارها في تهميشه والإجهاز على أبسط حقوقه؛ وعلى رأسها المعادلة العلمية والإدارية لدبلوم الدولة والاعتراف به كإجازة وطنية. ونددت بلمغار، ضمن التصريح ذاته، بالتدخل الأمني الذي وصفته ب"الهمجي" والذي تعرض له أعضاء الحركة من الممرضات والممرضين أثناء التعبير عن مطالبهم المشروعة وفق تعبيرها، مشددة في الوقت نفسه على تسجيل إصابات في صفوف المحتجين نقلوا على إثرها صوب مستعجلات المشفى الجامعي ابن سينا "السويسي" لتلقي العلاج. وشددت عضوة اللجنة الوطنية لحركة الممرضات والممرضين من أجل المعادلة على تسجيل 5 إصابات وكدمات متفاوتة الخطورة في صفوف الممرضين، واصفة إصابة أحد الممرضين في عنقه بالخطيرة والتي لا يزال يرقد على إثرها بالمركز الاستشفائي الجامعي بالرباط. وطالبت المتحدثة ذاتها وزير الصحة بالاستجابة لمطالب الشغيلة التمريضية وتمكينها من حقوقها مع إدماج جميع الممرضين في السلم العاشر وإعادة ترتيبهم في الرتب المناسبة، عرفانا بالخدمات الجليلة التي يقدمونها بمستشفيات المملكة بالشمال والجنوب وبجبال المغرب العميق. من جانبه، أدان عبد النور البقالي، في اتصال هاتفي مع هسبريس، التدخل الأمني في حق الممرضات والممرضين أثناء احتجاجهم السلمي، معتبرا إياه ترجمة لفشل المنظومة الحقوقية التي يتبجح بها المغرب في المحافل الدولية وتشويها لصورة وزارة الصحة والحكومة وفشلهما في التجاوب مع مطالب الممرضين العادلة والمشروعة، على حد قوله. واعتبر البقالي التدخل الأمني المفعل من لدن القوات العمومية ضربا صارخا في الخطاب الملكي المولوي حول تحفيز الأطر والعنصر البشري للرقي بالخدمات وتجويدها وتقريبها من المواطنين، وفق تعبيره. جدير بالذكر أن الاعتصام الإنذاري المفعل، الذي لا يزال مستمرا إلى حد كتابة هذه السطور ومن المنتظر أن يدوم 48 ساعة، يأتي يوما واحدا على تعيين البروفيسور الحسين الوردي وزيرا للصحة لولاية ثانية على التوالي في حكومة سعد الدين العثماني.