تستعد تونس بخطط عملية للتعاطي مع المقاتلين العائدين من مناطق النزاعات في خطوة لإعادة إدماجهم وتأهيلهم بعد قضاء عقوباتهم السجنية. وقالت مسؤولة في اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب (حكومية)، لم يتم تسميتها، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية، إنه يجري إعداد برنامج عمل يضبط كيفية "التعاطي المجتمعي مع العائدين من بؤر التوتر" تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب وقرار مجلس الأمن الدولي عدد .2178. وينص القرار الدولي على أن تعمل الدول الأعضاء على وضع وتنفيذ استراتيجيات لمقاضاة العائدين من مناطق النزاعات وإعادة تأهيلهم وإدماجهم. وبدأ الجدل في تونس بشأن عودة المقاتلين الذين كانوا يقاتلون في الخارج، منذ أشهر، مع انحسار نفوذ تنظيم "داعش" المتطرف في الشرق الأوسط وفي ليبيا. ولم تنف الحكومة هذه الفرضية بدعوى أن الدستور يحجر منع العودة وسحب الجنسية من المواطنين التونسيين، لكنها شددت على أنها ستتعامل قضائيا مع المورطين في أعمال إرهابية وعمليات قتل في الخارج عبر استخدام قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال الذي صادق عليه البرلمان التونسي في آب/أغسطس عام .2015 وبدأت تونس منذ نحو عام في إعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب بمشاركة أغلب الوزارات تعتمد على معالجات ثقافية ودينية واجتماعية علاوة على المعالجة الأمنية لظاهرة التطرف.