سابقة من نوعها .. مصحات المغرب تغلق أبوابها أمام المرضى

دخلت المصحات والأطباء الأخصائيون، اليوم الخميس، في إضراب وطني يعد الأول من نوعه في المغرب؛ وذلك احتجاجا على غياب قانون للتأمين الإجباري للقطاع الخاص، وكذا من أجل المطالبة بمراجعة أسعار الفحوصات.
وبالرغم من غياب حكومة إلى حد الساعة، إذ لا يزال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المكلف، يواصل مشاوراته من أجل تشكيلها؛ فإن المصحات قررت التوقف اليوم الخميس عن العمل لمدة 24 ساعة، وتقديم الخدمات الطبية لفائدة المرضى، باستثناء المستعجلات المفتوحة في وجوههم.
ويأتي هذا الإضراب، حسب "التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص" و"الجمعية الوطني للمصحات الخاصة بالمغرب"، من أجل دفع وزارة الصحة إلى الاستجابة لمطالبهم المشروعة، وفق تعبيرهم.
وقال الدكتور محمد حساين، عضو المكتب التنفيذي ل"التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص"، في تصريح لهسبريس: "هناك بلوكاج في التعريفة، والقانون ينص على أنها تتغير كل ثلاث سنوات، إلا أن ذلك لم يحدث منذ سنة 2006"، مضيفا أن "المواطن هو لي تا يضيع من هذه التعريفة".
وشدد الدكتور حساين، ضمن تصريحه، على أن ما دفع المصحات والأطباء الأخصائيين إلى خوض هذا الإضراب هو كون "المصادقة على مشروع قانون رقم 15-98 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا لا تزال معلقة، إذ لم تتم المصادقة عليه إلى حدود اليوم، بالرغم من مروره من المجلس الحكومي".
وذهب الدكتور حساين إلى القول: "يَصْدُقُ علينا المثل الشعبي "كزار ومعشي باللفت"؛ وذلك لكوننا نحن مديري المصحات لا يمكننا تأمين أنفسنا في حالة الإصابة بالأمراض، بينما يتوفر الأطباء والعاملون في المؤسسات الخاصة والعامة على التأمين"، مشددا على أن أصحاب المصحات "يريدون أن يكون لهم الحق أيضا في التأمين الإجباري عن المرض كباقي المواطنين".
ويطالب المضربون بضرورة مراجعة تعريفة العلميات الجراحية والفحوصات الطبية التي لم يطلها التغيير منذ سنة 2006، إذ كانت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي قد نصّت على ضرورة مراجعة أسعار الفحص عن الأمراض والعمليات كل ثلاث سنوات.