قطاع الصحة على صفيح ساخن. عيادات ومصحات خاصة ستغلق أبوابها، الخميس المقبل (30 مارس 2017)، باستثناء أقسام المستعجلات، استجابة إلى نداء أطلقه التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، والجمعية الوطني للمصحات الخاصة بالمغرب، احتجاجا على عدم تلبية مطالب أصحاب البذل البيضاء المتمثلة أساسا في "تسريع المصادقة على مشروع قانون رقم (15-98) المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا". وتأتي المطالبة بالتسريع بالمصادقة على المشروع المذكور، الذي ينتظر المصادقة النهائية لمجلس النواب، بعد تفاقم تردي أوضاع الأطباء العاملين في مؤسسة خاصة أو عامة، الذين يشكون من عدم التوفر على تأمين صحي على المرض.
ويتضمن ملف الأطباء مطلبا آخر يمنون النفس بتسريع تحقيقه، ألا وهو مراجعة تعريفة العلميات الجراحية والفحوصات الطبية، لأن التعريفة لم تتغير منذ عام 2006، علما أن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي نصت على ضرورة مراجعة التعريفة كل 3 أعوام.