إن المغاربة، وهم يتابعون كل يوم، مصدومين ومشدوهين، مجريات تشكيل الحكومة بكل تفاصيلها المملة، وجزئياتها الدقيقة؛ بدءا من البلوكاج ومرورا بتغيير اسم رئيس الحكومة، وبعمليات الكر والفر، والتحليلات والتخمينات والتصريحات، وانتهاء بإشراك حزب الاتحاد الاشتراكي في حكومة الستة الأحزاب؛ ما يزالون يتساءلون حول كل هذا الإصرار والإلحاح على إلحاق حزب الاتحاد الاشتراكي، الذي يحسب نفسه ضمن أحزاب اليسار، إلى تشكيلة الأغلبية الحكومية؟ يقول أحدهم، والعهدة على الراوي، إن الدولة تريد، في صحوة ضمير مفاجئة، أن تكفر عن ذنبها حينما تم تعيين ادريس جطو، في سنة 2002، وزيرا أول مكان عبد الرحمان اليوسفي، في مشهد يعرف المغاربة جميعا كل فصوله وتفاصيله. والدولة، بهذا المعنى، تحاول بث الروح من جديد في هذا الحزب المنهك والمتهالك، وقبله حاولت حقن جرعات من الدوباج في شريان حزب الجرار؛ الذي يدعي هو الآخر تبنيه للإيديولوجية الاشتراكية. هذا في الوقت الذي يعيش فيه حزب التقدم والاشتراكية لحظات احتضار؛ وهو يحتمي من وراء ظهر العدالة والتنمية؛ للحفاظ على ماء الوجه، وتأجيل سقوطه بالضربة القاضية. أما الأحزاب التي تدعي الليبرالية؛ فإن القائمين عليها من الأثرياء قادرون بالمال على حمايتها من الزوال أو السقوط. إن الدولة ضمن هذا السياق، لجأت إلى هذه المحاولة، ليس لسواد عيون الاشتراكية، أو لأن هذه الإيديولوجية المستوردة تملك عصا سحرية لحل جميع المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الآنية والمستقبلية، بل لأن اكتساح الإسلام السياسي بات أمرا واقعا، ولا مناص من هذا الاكتساح والاجتياح إلا بإعادة ترميم ما تبقى من أنقاض حائط برلين. لقد مر على سقوط جدار برلين حوالي ثلاثة عقود. انهار الجدار وانهارت معه الإيديولوجية الاشتراكية بكل تجلياتها وبكل أحلامها. انتهت الحرب الباردة لصالح القطب الرأسمالي، وحسمت بانتصار اقتصاد السوق على اقتصاد التخطيط المركزي، وبتفوق ما يسمى بالنظام الديمقراطي؛ حيث سيادة إرادة الشعوب على الحكم الشمولي؛ حيث سيادة السلطوية. ومعنى كل هذا وذاك هو تفسخ الدولة الكبرى الراعية للاشتراكية، وهي الاتحاد السوفياتي، إلى دويلات صغرى، وتفتت، على إثر ذلك، المعسكر الشرقي برمته. والمحصلة الكبرى هي انتهاء الاشتراكية. وماذا عن يسار المغرب؟ لا أحد ينكر القوة التنظيمية التي كانت تتميز بها الأحزاب الاشتراكية المغربية، واليسارية عموما، في الحقبة الممتدة من الستينات إلى التسعينات من القرن الماضي، توجت بالمشاركة السياسية الفعلية، والمتمثلة في تجربة حكومة التناوب وما بعدها. كانت مشاركة اليسار هاته نسمة أمل للمغاربة؛ باختلاف مشاربهم وانتماءاتهم. إلا أن التجربة لم تقدم أداء سياسيا فعالا، ولا حلا اقتصاديا ناجعا، ولا منتوجا اجتماعيا بديلا، متخليين بذلك عن شعار الدفاع عن مصالح الطبقات الشعبية، وحقها في الديمقراطية والعيش الكريم؛ كما كان يحلم بذلك المغاربة، وكما كانوا ينتظرون من المخلص اليساري الجديد. ومن ذلك التاريخ؛ خاصة مع سقوط جدار برلين، انقسم الاشتراكيون على أنفسهم، فتحولوا إلى تيارات شكلية وأحزاب معطوبة؛ اختبأت تحت مسميات، لا تمت إلى الأيديولوجية اليسارية بأية صلة، فباتت تتأرجح، في تناقض صارخ، بين يسار الوسط ويمين الوسط. أمام هذه الصعوبة في تقديم اليسار لعرض سياسي يستجيب لطموح المغاربة، وعدم القدرة على الاستجابة لانتظارات المغاربة في القضايا التنموية والاجتماعية، بل عجز الخطاب اليساري على التعبئة والإقناع والاحتواء. أمام هذا وذاك، لم يبق إلا أإقامة صلاة الجنازة على هذا الجسم المنخور والمتشرذم. ولعل محاولة الدولة المتعددة لإحياء ما تبقى من هذا الجسم اليساري العليل، ليس إلا واحدا من الأجوبة، غير المقنعة، على وابل من الأسئلة، المتناثرة من هنا وهنالك، حول الإصرار على مشاركة الاتحاد الاشتراكي في غلبية الحكومية. فسبحان الذي يحيي العظام وهي رميم!