قضت المحكمة الاتحادية في ألمانيا بأن من حق السلطات ترحيل اثنين من الإسلاميين المتشددين الذين تعتبرهما السلطات مصدر خطر على الأمن العام. وبذلك أكدت المحكمة الاتحادية قرار وزير الداخلية بولاية سكسونيا السفلى، بوريس بيستوريوس، ضد الرجلين المحسوبين على الوسط الإسلامي الأصولي. ومن الممكن أن ينتهي الأمر بهذين الرجلين بالترحيل خارج ألمانيا رغم أنهما لم يرتكبا جُرما جسيما، ورغم أنهما ولدا في ألمانيا، حيث قالت وزارة الداخلية بولاية سكسونيا السفلى إن المحكمة الإدارية العليا أكدت المرسوم الصادر بهذا الشأن عن وزير داخلية الولاية، بوريس بيستوريوس. وكان بيستوريوس قد أصدر، أواخر فبراير الماضي حسب متحدث باسمه، أول قرار ترحيل وفقا لقانون الإقامة الألماني الجديد. وألقت الشرطة، خلال حملة مداهمات واسعة في مدينة جوتنجن بالولاية، في التاسع من فبراير الماضي ،القبض على شاب النيجيري، عمره 22 عاما، وشاب جزائري، يبلغ 27 عاما، بتهمة التخطيط لعملية إرهابية. وعثر لدى الشابين على أسلحة وذخيرة حية، ورايات خاصة بتنظيم الدولة الإسلامية .. وقال قائد شرطة مدينة جوتنجن، أوفيه لوريج، إنه كان هناك قبل القبض على الشابين خطر من أن يقوم الشابان ب "عملية ذات دوافع بالغة التشدد". وخلص الادعاء العام بمدينة تسيله، القريبة من جوتنجن، إلى أنه على الرغم من أن الشابين ناقشا خططا لتنفيذ عملية إرهابية إلا أنهما لم يقررا القيام بجريمة محددة، مما جعل الادعاء لا يرى داعيا للقيام بتحقيقات جنائية ضدهما. وفي الوقت ذاته أصدر وزير داخلية ولاية سكسونيا الجنوبية مرسومي ترحيل ضد الشابين ،وفقا للمادة "58 ايه" من قانون الإقامة في ألمانيا، والذي لم يستخدم على سبيل المثال في حالة أنيس العمري، الذي نفذ هجوم الدهس في أحد أسواق أعياد الميلاد في برلين أواخر العام الماضي. وعلى إثر هذا القرار التنفيذي تم نقل الشابين من الاحتجاز الجنائي إلى سجن الترحيلات. وتقدم الشابان لدى المحكمة الإدارية العليا بطلب الحماية المؤقتة ضد قرار الترحيل. والمحكمة الإدارية العليا هي الجهة القضائية الأولى والأخيرة المخولة بنظر هذه القضايا. ولكن الشابين فشلا في محاولتهما وقف تنفيذ الترحيل، حيث رفضت المحكمة طلبيهما في المجمل، وهو ما يجعل من الممكن الآن تنفيذ القرار من ناحية المبدأ. وقال بيستوريوس إن "الترحيل رسالة واضحة لجميع المتعصبين بأننا لن نترك لهم سنتيمترا واحدا لتنفيذ خططهم المزدرية للبشرية" مضيفا: "عليهم أن يتوقعوا كل وقت أننا سنواجههم بكل ما أوتينا من قوة، سواء ولدوا وكبروا هنا أم لا". وقال المتحدث باسم الوزارة إن المحكمة رفضت في قرارها طلب وقف تنفيذ الترحيل، لأنه من المتوقع أن تُرفض الدعوى في موضوعها الأساسي، "وبذلك يمكن ترحيل الشابين قبل انتظار قرار المحكمة في الموضوع الأساسي" حسب ما جاء في بيان عن المحكمة الإدارية العليا بهذا الشأن. ومن المنتظر أن يتم ترحيل الشابين بأسرع وقت، الآن، ومنعهما من دخول ألمانيا ثانية مدى الحياة.