بعد حالة القطيعة المؤسساتية التي عاشها حزبا العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة منذ تأسيس الأخير، قرر أخيرا رئيس الحكومة المعين من طرف الملك محمد السادس، سعد الدين العثماني، كسر الحواجز مع "حزب الجرار"؛ وذلك باستقبال أمينه العام، إلياس العماري، في إطار مشاورات تشكيل الحكومة. العثماني، الذي عين من طرف الجالس على العرش، خلفا لرئيس الحكومة السابق، عقب قرار الملك محمد السادس إبعاد عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، من مهامه وإعفاءه من تشكيل الحكومة، بعد تعثره لأزيد من خمسة أشهر عن إخراجها إلى حيز الوجود، استقبل إلى جانب أعضاء من الأمانة العامة للحزب "كبير الباميين"، إلياس العماري، بعدما تعذر عليه ذلك صباح اليوم الثلاثاء، لتزامن موعد اللقاء مع نشاط لرئيس جهة طنجةتطوانالحسيمة. وحرص العماري، الذي يدخل مقر حزب العدالة والتنمية لأول مرة منذ انتخابه، على الاستعانة برئيسة المجلس الوطني للحزب، فاطمة الزهراء المنصوري، للتشاور مع رئيس الحكومة الجديد، الذي رافقه في مشاوراته عدد من أعضاء الأمانة العامة ل"حزب المصباح"، وفِي مقدمتهم مصطفى الرميد ومحمد يتيم. وعقب نهاية اللقاء الذي جمعه برئيس الحكومة، ورئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، والذي دام حوالي 45 دقيقة، قال العماري في تصريح للصحافيين، الذين حجوا بالعشرات إلى مقر حزب العدالة والتنمية بحي الليمون، إن "انفتاح رئيس الحكومة المعين على جميع المكونات مسألة مستحبة ويجب أن تستمر، حاليا ومستقبلا"، مؤكدا على "ضرورة الاستمرار في النقاش في مختلف الأماكن، وهو ما يقتضي الانفتاح على جميع التعبيرات الأخرى النقابية والثقافية". وسجل العماري في هذا الصدد أن "الجميع مازال في مكانه"، وأن "حزب الأصالة والمعاصرة مازال متشبثا بموقف الذي عبر عنه بعد الانتخابات، وهو موقع المعارضة"، وزاد: "إلى حدود الساعة، النقاش حول الوجود في الحكومة سابق لأوانه"؛ كما دعا الصحافيين إلى سؤال رئيس الحكومة حول طلبه مشاركة "البام" من عدمه. العماري قال في تصريحه إن "المنهجية التي اختارها رئيس الحكومة جيدة، وهذا لا يعني أن ما قام به بنكيران غير جيد"، موردا: "أحترم الجميع.. سي بنكيران والعثماني.. اللقاء اليوم كان عاديا، شربنا كأس شاي وتحدثنا بالأمازيغية في إطار انفتاح رئيس الحكومة على الأحزاب السياسية". وكان إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، أعلن مباشرة بعد يومين من نتائج انتخابات السابع من أكتوبر أن حزب الأصالة والمعاصرة متمسك بموقعه في المعارضة، مشددا على قراره عدم التحالف مع حزب العدالة والتنمية الذي تصدر نتائج الانتخابات التشريعية. وقال إن حزبه سيظل وفيا للمشروع الذي جاء من أجله، معلنا أنه "سيظل يواجه مشروع النكوصية والشمولية"، وأنه "لن يكون جزءا من تدبير يستهدف قتل الأمل والطموح"، و"يعد المغاربة بالدفاع من موقعه في المعارضة عن قيم الديمقراطية والحداثة". رد العُماري على رفض المشاركة في الحكومة قابله الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، رئيس الحكومة المعفى من مهامه، بتجاهل توجيه الدعوة للحزب الذي احتل المرتبة الثانية في الانتخابات في مشاوراته التي انطلقت في أكتوبر الماضي.
