ذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أن مصالحها المركزية رصدت عجزا في حسابات مكتب تحصيل الغرامات التصالحية الجزافية (مخالفات السير) التابع للأمن الجهوي بمدينة تازة، وذلك في إطار مهام المراقبة الدورية وعمليات الافتحاص والتدقيق التي تخضع لها جميع هذه المكاتب على الصعيد الوطني. وكشف المصدر نفسه أنه "تم تكليف لجنة مشتركة من المفتشية العامة ومديرية الأمن العمومي بمراجعة جميع السجلات الممسوكة من طرف ضابط الأمن المكلف بمكتب تحصيل مبالغ الغرامات، وتدقيق جميع الحسابات المنجزة، مما أكد فعلا تسجيل عجز مالي. وإعمالا للمقتضيات القانونية عهد للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء بحث قضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع ضابط الأمن المشرف على هذا المكتب بمدينة تازة، وذلك للبحث معه حول ظروف وأسباب وملابسات تسجيل هذا العجز المالي".