على وقع شعارات منددة بما وصفوه ب"الأسلوب الهمجي في التعامل مع الحركات الاحتجاجية السلمية"، طالب عشرات المحتجين المغاربة، في وقفة جمعت هيئات حقوقية ونقابية، بفتح تحقيق ومحاسبة الجناة إثر فقدان أستاذة متدربة لجنينها بعد تعرضها لتعنيف، في احتجاج سابق نفذ منذ قرابة تسعة أيام. وحمل الغاضبون، في الوقفة التي نظمتها مساء اليوم الأحد التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بالمغرب، لافتة رئيسية كتبت عليها عبارة: "ملف الأساتذة المتدربين.. نقض للمحضر، ترسيب تعسفي، وسياسة انتقامية متواصلة"، بجانب لافتات أخرى من قبيل: "لن نسامح القتلة"، و"لن نسامح المجرمين.. كفى من القتل"، و"طحن مو.. فكرش مو"، وأيضا "جريمة قتل في حق جنين.. بأيّ ذنب قتل". واعتبرت التنسيقية أن ما طال الأستاذة المتدربة المرسبة صفاء الزوين يعد "سابقة خطيرة من نوعها، تنم عن أسلوب همجي في التعامل مع الحركات الاحتجاجية السلمية"، موضحة أن الأستاذة المعنية فقدت جنينها جراء "الضرب والسحل والركل الذي تعرضت له رفقة زملائها يوم الجمعة الماضي 03 مارس 2017، في الوقفة التي نظمتها التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بالمغرب أمام المركز الوطني للتقويم والامتحانات بالرباط". وتابع المصدر ذاته أن احتجاج الضحية صفاء وزملائها جاء إثر المطالبة بمحاضر الاختبارات "التي تم إخفاؤها، وترسيب أزيد من 150 أستاذا-ة متدرباً على خلفيتها"، مردفا أن الأستاذة تلقت أثناء الفض العنيف للوقفة "ضربة غادرة على مستوى البطن، أسقطتها أرضاً لتفقد الوعي مباشرة.. تدهورت حالتها الصحية وأصيبت بنزيف مستمر، أصبح حاداً مساء يوم الجمعة 09 مارس، ونقلت على إثره إلى مصلحة المستعجلات بمستشفى الولادة ابن سينا بالرباط على وجه السرعة، ونظرا لشدة النزيف وتوقف الحمل اضطر الأطباء لإجراء عملية إسقاط الجنين وتوقيف النزيف حفاظاً على حياتها". وحمّل الأساتذة المتدربون الدولة بشكل مباشر مسؤولية "ارتكاب جريمة قتل في حق جنين الأستاذة المتدربة، حيث لم تكتف بإجهاض حقها في الشغل، بل أجهضت حق ابنها في الحياة"، ليضيف بلاغ التنسيقية: "تحميلنا كامل المسؤولية لوزارة التربية الوطنية ووزارة الداخلية، ومعهما الحكومة والدولة المغربية لما ستؤول إليه الأوضاع جراء المضاعفات التي قد تحصل للأستاذة صفاء الزوين". محمد قنجاع، عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين في المغرب، صرح قائلا: "نستنكر الجريمة النكراء التي تعرضت لها الأساتذة صفاء الزوين، وتسبب في مقتل جنينها بسبب تدخل همجي في وقفة 03 مارس الجاري، على أن ذنبها الوحيد هي مطالب مشروعة"، مضيفا: "نحن اليوم نطالب المتورطين في هذه الجريمة، بمن فيهم منفذ الاعتداء وكذلك الدولة المغربية التي أعطت الأوامر لتنفيذ التدخل القمعي في حق الأساتذة المحتجين". وأضاف المتحدث، في تصريح لهسبريس، أن "القضية اليوم لم تعد قضية ترسيب ونكث العهد من الدولة وحرمان من حق التوظيف ضمن سياسية انتقامية تجاه المناضلين.. بل هو أيضا حرمان من الحق في الحياة.. ولذلك، نحن عازمون على رفع دعوى قضائية ضد الدولة المغربية بتضامن واسع من المحامين ودعم الهيئات الحقوقية والمدنية".