في الوقت الذي ظل فيه هاتف عبد القادر اعمارة، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة في حكومة بنكيران الأولى ووزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة في حكومة بنكيران الثانية المنتهية ولايتها، يرن دون جواب طيلة مساء أمس الاثنين وصباح اليوم الثلاثاء، للتعليق على ما أثير إعلاميا بشأن استفادة الوزير طيلة عام كامل من شقة مكتراة من لدن الذراع الاقتصادي لعزيز أخنوش، زميله في الحكومة ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، ناب عنه عبد العزيز أفتاتي، لتوضيح جزء من القضية. وأكد أفتاتي، القيادي والرئيس السابق للجنة النزاهة والشفافية بحزب العدالة والتنمية، علمه باقتناء اعمارة شقة من عند شركة مملوكة لأخنوش، موضحا أن الأمر "جاء في إطار مشروع سكني لإحدى الوداديات، التي كان اعمارة واحدا من أعضائها"، نافيا في الوقت نفسه أن يكون على علم بأمر العام الكامل من الكراء مدفوع الأجر. وجوابا على سؤال هسبريس حول ما إذا كان ذلك الأمر حصل قبل أو بعد توليه حقيبة الطاقة والمعادن والماء، كشف أفتاتي أن الأمر كان قبل حتى تفكيره في أن يكون يوما وزيرا؛ بل كان حينها "مهددا بالسجن، ولا يزال مهددا على أية حال"، يضيف بشكل ساخر تلميحا إلى العلاقة المتوترة التي تجمع العدالة والتنمية بجهات في الدولة. وشدد أفتاتي على أن الكرة حاليا في ملعب مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات والرئيس الحالي للجنة النزاهة والشفافية بالبيجيدي، الذي بإمكانه الاستماع لاعمارة والقيام بتعميق البحث لمعرفة تفاصيل هذه القضية، بهدف دفع الشبهات وتضارب المصالح عن هذا الأخير وتبيان الحقيقة. من جهة ثانية، شدد مصدر من حزب العدالة والتنمية، في تصريح لهسبريس، على أن الأمر يتعلق بتصفية حسابات بين جهات داخل التنظيم السياسي، وأن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد مسطرة عادية نهجتها الشركة المملوكة لأخنوش لتعويض اعمارة عن التأخير في موعد تسليم شقة سبق أن اقتناها من الشركة سالفة الذكر. يذكر أنه سبق لصحيفة "أخبار اليوم المغربية" أن كشفت عبر افتتاحية لمدير نشرها توفيق بوعشرين، بأن وزير الطاقة والمعادن والماء السابق وزميله وزير الفلاحة، يواجهان شبهة تضارب مصالح، بعد أن اكترت شركة تابعة للهولندينغ الاقتصادي الذي يملكه أخنوش شقة سكنية طيلة عام لصالح اعمارة، الذي فضّل الصمت إلى حدود كتابة هذه الأسطر.