طرحت الحكومة الأسترالية مشروع قانون جديد يستهدف تشديد التدابير على المتحرشين بالأطفال عبر الإنترنت بفرض عقوبات على من يكذبون بشأن عمرهم، وإدانات بالسجن تصل إلى 10 سنوات على أصحاب السوابق في جرائم جنسية ضد القصر. وأعلنت وزارة العدل، في بيان، أن القانون سوف يسمح بالتدخل المبكر للشرطة في حالة استخدم بالغون خوادم للإعداد والتخطيط لعمل يسبب ضررا أو ينطوي على ممارسة جنس مع قاصر. وينبغي أن تخضع مسودة القانون للتوصيت في البرلمان من أجل إقراره بشكل رسمي. وتعتبر هذه التدابير جزءً مما يسمى ب"قانون كارلي"، الذي يخلد اسم الطفلة كارلي ريان (15 عاما)، التي تعرضت للاغتصاب والقتل في 2007 على أحد شواطئ جنوبأستراليا بعد أن تم استدراجها عبر الانترنت بواسطة متحرش يبلغ من العمر 52 عاما. وكان القانون المدعوم من جانب عائلة كارلي والسيناتور نيك زينوفون، قد قوبل بالرفض سنة 2014.