تواصل الحكومة الألمانية مفاوضاتها مع الصين للحيلولة دون تعرض شركات السيارات الألمانية لأضرار خلال طرح السيارات الكهربائية في الأسواق الصينية. وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، في برلين، إن الحكومة الألمانية تجري "حوارا بناء" مع نظيرتها الصينية في هذا الشأن. وأوضح المتحدث أن ألمانيا تحث على تطبيق لوائح عادلة تنطبق على الشركات الأجنبية والصينية على حد سواء. وقالت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية بريجيت تسيبريس: "نعارض الإجراءات الحمائية ونعمل من أجل حل عادل لكافة الشركات". ولم تؤكد الحكومة الألمانية ما إذا كانت الصين تعهدت بإرجاء تحديد حصة مبيعات منصوص عليها في القانون للسيارات الكهربائية والهجينة لمدة عام. وكانت صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية ذكرت أنه، في هذه الحالة، ستحصل شركات "دايملر" و"بي إم دابليو" و"فولكسفاغن/أودي" على مزيد من الوقت لتحسين طرازاتها من سيارات الكهربائية. وبحسب تقرير الصحيفة، فإنه كان من المخطط في الأساس أن تعمل 8% على الأقل من السيارات المباعة في الصين بمحركات كهربائية أو هجينة اعتبارا من كانون ثان/يناير المقبل. وفي حال عدم تحقيق ذلك سيتم فرض عقوبات. وكان وزير الاقتصاد الألماني السابق زيجمار جابريل تدخل خلال زيارة قام بها للصين في هذا الأمر بسبب حصص السيارات الكهربائية، كما أجرت المستشارة أنجيلا ميركل مؤخرا مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الصيني لي كي تشيانغ.