أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني عقوبات تأديبية في حق ثلاثة من الموظفين، تراوحت بين التوقيف عن العمل والعرض على المجلس التأديبي، وذلك على خلفية نتائج البحث الذي باشرته المفتشية العامة بعد أن تم رصد إدماج موظفة، برتبة تقني من الدرجة الثالثة، باستعمال شهادة جامعية مشكوك في صحتها. وقد تم إصدار عقوبة التوقيف المؤقت عن العمل في حق موظفة الشرطة، في انتظار النتائج النهائية للبحثين الإداري والقضائي المفتوحين لتحديد ملابسات إدلائها بشهادة جامعية غير مطابقة للشروط القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتوظيف في صفوف الأمن الوطني، كما تقرر أيضا إحالة مسؤولين من قسم التوظيف التابع للمديرية العامة للأمن الوطني على المجلس التأديبي، وذلك بعد أن تم تسجيل تقصير من قبلهما في ما يخص التدقيق في الوثائق التي أدلت بها المعنية بالأمر، واعتمادها.