اعتبر بلاغٌ صادر عن حزب الاستقلال بالحسيمة أن الحراك الجاري بالمدينة "يعبر عن مطالب مشروعة لساكنة محلية رفضت بصوت عال ومسموع أوجه الإقصاء والتهميش وسوء التدبير وضعف الحكامة الممنهج في حقهم على جميع المستويات". كما دعا البلاغ إلى ضرورة الالتفات إلى الوضعية الاجتماعية والاقتصادية "التي تعاني منها مجموعة من الدوائر كدائرة تارجيست وكتامة وبني بوفراح التي تفتقد لأبسط مقومات العيش الكريم في ظل ضعف وغياب التجهيزات ومقومات البنيات التحتية من طرق ومواصلات وصحة وتعليم". وانتقد البلاغ، الذي وقّعه منتخبو وبرلمانيو حزب "الميزان" بالإقليم، "غياب أي رؤية واضحة لبرمجة مشاريع تنموية محلية تخدم ساكنة الإقليم التي رفضت تزوير إرادة الناخبين والتدخل السافر لبعض رجال السلطة المحلية وشراء الأصوات، من خلال استعمال المال الحرام وإقحام أباطرة المخدرات وناهبي المال العام من أجل تغيير الخريطة السياسية بالمنطقة على مستوى المحطات الانتخابية الأخيرة، سواء التشريعية منها أو تلك المتعلقة بالاستحقاقات الترابية لسنة 2015". وواصل البلاغ انتقاده للأصوات السياسية المحلية التي وصفها ب"النشاز"، والتي أرادت "الركوب على هذه المطالب، من خلال صياغة بعض البلاغات الكاذبة والتمويهية تدعي فيها السبق في تبني مشاكل الساكنة والمساهمة في حلها"، معتبرا مبادرتها هاته "محاولة للسطو وسرقة مجهودات الفاعلين السياسيين الآخرين بالمنطقة وتبخيس مجهوداتهم ومحو آثارها"، حسب تعبير نص البلاغ.