تقرير حقوقيّ يشرِّح أسباب خروج ساكنة تارجيست بمسيرات للغضب

أصدر فرع الحسيمة من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تقريرا حول طبيعة الأوضاع الحالية بتارجيست بعد جملة من الاحتجاجات الداعية إلى رفع التهميش عن المنطقة الكائنة بقلب الرّيف.. وقالت الAMDH إنّ ذات المطالب "اجتماعية محضة، تثير الاحساس الحاد بالحُكْرَة، وتؤجج الغليان الشعبي لدى الساكنة".
وقال التقرير، الذي توصلت به هسبريس، إنّ الشبّان الواقفين وراء الحراك بتارجيست يرفضون كل التأويلات السياسية لاحتجاجاتهم لأنها غير مسخّرة من طرف أي جهة كانت وتتوفر على سقف، كما نقلت نفس الوثيقة امتعاض السكان من المقاربة الأمنية التي فعّلت ضدّهم بحشد القوات العمومية لأجل "تحريف مجرى الحركة في بعدها الاجتماعي وإلباسها عنوة لبوسا سياسيا لتسهيل عملية سحقها وتأمين المفسدين.." وفق تعبير التقرير.
الحركة الاجتماعية بتارجيست، وهي التي لاحت بوادرها مطلع شهر رمضان المنصرم، تم العمد إلى محاصرتها بقرارات المنع من التظاهر من لدن الإدارة الترابية المعينة بالمنطقة.. وذلك بالرغم من سلمية التحركات وبساطة المطالب المسطّرة سلفا.. ووفقا لتقرير الAMDH وفرعها بالحسيمة فإنّ خدمات المستشفى المحلي تصدّرت مسببات الغضب، ومنها أتت الدعوة للرقي بمستوى التطبيب الواجب أن يكفله المرفق المدشّن منذ العام 2008، عبر توفير الأطر وتفعيل أقسام طبية لم تشتغل بعد، ووضح حدّ لتغيبات أطباء ووقف التعاملات المبنية على الزبونية.
"مدينة ترجيست تغرق في الأوحال خلال الشتاء بسبب تعطل وبطء المشاريع الجارية لترميم الشوارع، وتعاني من ضعف الإنارة العمومية وانقطاعها المتكرر خلال فصل الشتاء، كما أن مشاريع مدشنة من طرف الملك لم تر النور، نظير قيسارية محمد السادس، ومجموعة من المراكز السوسيو-ثقافية والاقتصادية، وملاعب القرب، ومشروع كورنيش على جوار السد، ومشروع المحطة الطرقية، وقاعة مغطاة لم تحترم فيها المعايير، ومشروع إعادة هيكلة السوق الأسبوعي، ومطرح عمومي عشوائي يشكل أكبر تحدٍّ للبيئة وصحة السكان وممتلكاتهم.." يقول التقرير المذكور.
وتزيد الوثيقة: "الطريق الوحيدة التي تربط الساكنة بالطريق الساحليّة، عبر نقطة خلوقت في اتجاه بني بوفراح، طالتها الحفر بالكامل وضاقت حتى غدت لا تتسع لسيارتين صغيرتين، كما تتعرض للانقطاع خلال فصل الشتاء، فضلا عن منعرجاتها التي تهدد السلامة، أمّا العديد من الدواوير المجاورة لتارجيست المدينة فتفتقد المسالك والطرق الجماعية، وتظل في عزلة تامة خلال فصول الشتاء، وكذلك دوار إسماعلن، الذي يبعد عن المدينة بأقل من كلميتر واحد، محروم من الحق في الماء الصالح للشرب هذا في الوقت الذي تستفيد ساكنات أخرى، على بعد عشرات الكيلومترات من مياه سد تارجيست".
شباب الحراك بتارجيست يرون بأنّ المجلس البلدي الحالي حوّر الدور الذي وضعت لأجله تجزئة ترجيست، وهي التي كان من المفترض أن يتم تخصيصها لإسكان قاطني المساكن العشوائية تلبية للحاجيات إلى مساكن لائقة، "قام المجلس بنزع ملكية الأراضي بأثمان بخسة وصلت إلى أقل من 100 درهم للمتر الواحد، وصارت اليوم تتجاوز ال10.000 درهم لنفس المتر بعد أن قامت شركة العمران بجني أرباح طائلة وراء هذه العملية الملتبسة" يورد التقرير قبل ان يردف: "..برز ملاك وافدون على المنطقة بعضهم يمتلك أكثر من بقعة، وحاز أعضاء المجلس وعائلاتهم على حصة الأسد بواجهات استراتيجية، وتم الرفع من قيمة المساحة الأرضية لفتح شهية المضاربين على حساب حاجيات ساكنة ظلت تتطلع إلى الاستفادة من سكن لائق".
ويطالب المستاؤون بتارجيست بتحقيق بفتحص مشاريع السكن المحدثة بالمدينة، معتبرين ان هذا التعاطي بإمكانه "كشف الفساد ومعاقبة كل المتلاعبين بالمصلحة العامّة"، تماما ككل الرخص الخاصة بالتشييدات التي يسلمها المجلس البلدي بشكل أحادي بعيدا عن الوكالة الحضريّة، منتقدين المدبرين المنتخبين المحليّين باعتبارهم يرومون الشبهة ويخدمون مساعيهم الانتخابية من مواقع المسؤولية التدبيرية، ومتهمين ذات التركيبة البلدية ب "عدم بذل أي دور ملموس في خلق شروط التنمية المحلية الكفيلة بخلق مناصب شغل لساكنة شابة باتت غارقة في البطالة ويستولي عليها التشاؤم جراء انسداد آفاق المستقبل".
"يعتقد شباب الحركة أن انتماءهم إلى ولاية جهة الحسيمة ساهم في حرمانهم من العديد من المشاريع التي توجه نحو مناطق أخرى، ويثيرون في هذا الصدد حصتهم الهزيلة من مشاريع التنمية البشرية ومجموع المشاريع المبرمجة بالمنطقة قياسا مع ما هو معمول في مناطق أخرى من الإقليم، وينتابهم إحساس بالحكرة جراء عدم تلبية هذا المطلب القديم /الجديد مع العلم أن ساكنة ثلاث دوائر : تارجيست ، بني بوفراح وكتامة، تعادل نصف ساكنة إقليم الحسيمة" يقول تقرير الAMDH.
"الشباب يعتزمون الاستمرار في الاحتجاج، متشبثين بالطابع السلمي والحضاري في إيصال رسالتهم ويعلنون مشروعية مطالبهم الاجتماعية سقفا لكل تحركاتهم ويرفضون أي تأويل سياسي لمسلكهم النضالي، هم يصرون على محاسبة المفسدين ولوبيات العقار والكشف عن العبث الذي طال المال العمومي في مختلف المجالات، يطالبون السلطات بنهج أسلوب الحوار المسؤول بعيدا عن الترهيب والتخويف، يريدون الكشف عن الأسباب التي حالت دون تفعيل وإنجاز مجموعة من المشاريع المبرمجة على الورق دون أن ترى النور، مع الإسراع بوضع خطة تنموية عاجلة لرفع التهميش عن المنطقة وإخراجها من العزلة، والبحث الجدي عن فرص التشغيل ولاسيما الشباب المعطل" تزيد ذات الوثيقة.
نفس التقرير نقل عن غاضبي تارجيست مطالبتهم ب "خلق بنية تحتية كفيلة بإخراج المنطقة من العزلة ، والإسراع في إنجاز مشاريع إنقاذ المدينة من الأوحال وسوء التسيير، والاعتناء بالقرى المجاورة ومدها بالطرق والعناية التعليم والصحة وتمكينها من مجموعة من المراكز السوسيو-ثقافية والاقتصادية للعناية بالفتاة القروية وإدماج المرأة في التنمية"، هذا قبل أن يورد فرع الحسيمة من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأنّ معاينته للحالة الاجتماعية بالمنطقة ومتابعته للتطورات تدفعه ل "إعلان وجود تردّي حقوقيّ على جميع الأصعدة والمستويات بشكل يتطلب من كل المتدخلين الإصغاء الهادي لمطالب الساكنة دون افتراضات قد تشرعن التدخلات العنيفة".