يعيش قطاع النقل الحضري بمدينة سطات تجربة جديدة في طريق التطوير، بعدما فازت إحدى الشركات بصفقة تدبير المرفق المذكور رسميا، حين انتهاء مدة مؤقتة قدمت فيها الشركة المعنية خدمات لسكان مدينة سطات، ثمّ اقتنعت بتدبير المرفق بشكل رسمي، إلا أن ملف النقل الحضري بالمدينة ما زالت تنتظره عدة تحسينات؛ كوضع علامات الوقوف في المحطات التي يحتلها الباعة الجائلون، وإعلان الاتجاهات على واقية الحافلات وغيرهما من النقائص التي يشكو منها المواطن السطاتي. هسبريس قامت بجولة على متن حافلة بسطات انطلاقا من حي مجمع الخير شرق المدينة، حتى حي السلام الشطر الرابع غرب المدينة نفسها، مواطنون ينتظرون مرور الحافلة في أي مكان حيث يكفي أن تشير على السائق بالوقوف، سواء من أجل الركوب أو النزول ليمتثل في الحين، أمام غياب علامات الوقوف وتحديد الاتجاهات، وواقيات من المطر أو الشمس تقي الزبناء أثناء الانتظار. زيادة الأسطول وديع مهتدي، أحد الفاعلين الجمعويين بمدينة سطات، قال، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن النقل الحضري بمدينة سطات يعتمد تسعيرة مرتفعة، خاصة بالنسبة إلى الطلبة المحددة في 4 دراهم، وكذا واجب الانخراط الشهري بواسطة البطاقة المحدد في 100 درهم دون الاستفادة يومي السبت والأحد، حيث هناك من يتابع دراسته يوم السبت، كما أن الخطوط غير ملائمة للتوسع الجغرافي للمدينة، زيادة على عدم الانتظام في أوقات الرحلات. واستحسن المتحدث انتظام محطات الوقوف والواقيات الخاصة بالخط رقم 1 المتوجه نحو الجامعة، مسجلا غياب علامات وقوف الحافلات التي تبين المحطات على مستوى باقي الاتجاهات، حيث الوقوف المتكرر والعشوائي؛ وهو ما يطرح غموضا لدى المسافرين الذين لا يعرفون الاتجاهات. وطالب مهتدي بانتظام أوقات مرور الحافلات وزيادة خطوط إضافية داخل المدينة وخارجها على مستوى الجماعات المجاورة، حيث يعاني المواطنون خاصة منهم التلاميذ والطلبة مع التنقل إلى الفصول الدراسية أو لقضاء أغراضهم، مع تخفيض التسعيرة الحالية حتى تكون في متناول الجميع خاصة الطلبة، مقترحا على المجلس البلدي التدخل الاجتماعي لتحمل الفرق وأدائه وفق دفتر التحملات المبرم بينها وبين الشركة كما هو معمول به في مدن أخرى. المجلس البلدي يطمئن عبد الرحمان العزيزي، رئيس المجلس البلدي، طمأن، في تصريح لهسبريس، سكان مدينة سطات بخصوص خدمات النقل الحضري بالمدينة، موضحا أن الصفقة فازت بها الشركة التي تتولى اليوم تدبير هذا المرفق بصفة رسمية، وفق دفتر تحملات يتضمن شروطا عدّة؛ منها إحداث الشركة، وأداء الضمانات، ثم توفير أسطول الحافلات. وحول المدة القانونية التي استفادت منها الشركة من أجل تنفيذ جميع شروط البرنامج الاستثماري، قال الرئيس إنها لا تتجاوز 6 أشهر، موضحا أنه في بداية شهر المقبل ماي بات من الضروري على الشركة المعنية إحداث علامات الوقوف والمحطات مع احترام المسافة الفاصلة بين كل العلامات واحترام الخطوط المتضمنة في دفتر الشروط والتحملات. تغطية العالم القروي ممثل الشركة المشرفة على خدمات النقل الحضري بمدينة سطات أكد، في اتصال هاتفي بهسبريس، أن الشركة ستزيد في عدد الحافلات مستقبلا على مستوى المدينة. وأضاف المتحدث أن الصفقة حديثة العهد، وستعمل الشركة في المرحلة الثانية بتنسيق مع المجلس البلدي على تخصيص أماكن الانتظار، وإحداث المحطات والواقيات، مسجلا تعرض بعضها للمنع والتخريب كالواقية المحاذية للمحطة الطرقية. وأوضح ممثل الشركة أن الطلبة يستفيدون من النقل الحضري في أوقات حدّدها في شهرين، مشيرا إلى أن نصف الحافلات متوقف، مردفا أن الخط رقم 1 المتوجه من المحطة إلى الجامعة يتوفر على أسطول كاف مكوّن من 13 حافلة تشتغل في أوقات الذروة بانتظام، خاصة في الوقت الذي يعرف اكتظاظ الطلبة أثناء الدخول أو مغادرة الجامعة، كما يتوفر الخطّان 2 و3 على 10 حافلات تقدم خدمات لسكّان الأحياء الشعبية. ونفى المتحدّث تسجيل التأخر على مستوى أوقات مرور الحافلات، معتبرا أن انتظار 10 دقائق أو أقل في كل محطة زمن قياسي، مردفا أن الشركة تنتظر تمديد خدماتها لتشمل الخطوط القروية، وفق البند الثامن من دفتر التحمّلات، موضّحا أن المبادرة ينبغي أن تكون من ممثلي الجماعات التي من حقها الانضمام إلى الاتفاقية وفق القوانين المنظمة، كأولاد سعيد والعوينة ورأس العين وكيسر وابن أحمد وغيرها.