اعتبر بعض المراقبين الغربيين استفتاء المغرب على الإصلاحات الدستورية بمثابة مسار جديد يمكن للزعماء العرب إتباعه والسير على دربه. ولفتت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الامريكية في سياق تقرير لها علي موقعها الالكتروني اليوم السبت إلي أن معظم مواطني المغرب صوتوا بنعم على الاستفتاء الذي أجري أمس الجمعة على التعديلات الدستورية ،علي الرغم من الخلافات العميقة حول ما إذا كان يمثل مسارا جديدا للإصلاح في منطقة مضطربة،أو انه محاولة لنزع فتيل السخط الشعبي. واعتبرت الصحيفة الامريكية ان التغييرات المقترحة من شأنها أن تعطي المزيد من الصلاحيات لرئيس الوزراء ،وان تعزز السلطة القضائية في البلاد ،وان تؤكد على أهمية المساواة بين الجنسين ،ونوهت الصحيفة إلي انه علي الرغم من الإصلاحات الواسعة فإن المحتجين المغاربة اعتبروا أن هذه التعديلات لا ترتقى إلى ان تحول المغرب الى ملكية دستورية على النمط الأوروبي كما تريد المعارضة . ونقلت الصحيفة الأمريكية عن أحد أعضاء حركة "20 فبراير" -التي تضم نشطاء من خلال موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على شبكة الإنترنت وبعض القوى السياسية والحقوقية- التي عارضت التصويت علي التعديلات الدستورية قوله: "ان هذه التعديلات هي جزئية ،معتبرا ان هذه الإصلاحات بعيدة تماما عما طالبت به المعارضة المغربية . فيما أشار عثمان باقا وهو عضو آخر في الحركة ،إلي أنه علي الرغم من التعديلات المقترحة فإن السلطة مازالت متركزة في ايدي الملك بسبب عدم أخذه بأي من المقترحات التي عرضتها المعارضة بشأن التعديلات في البلاد . وأوضح التقرير أنه على الرغم من الإصلاحات الواسعة التي صوت عليها مواطنو المغرب ،فإن الملك سيظل في منصب رئيس المجلس الأمني الرسمي وقائدا للجيش ،والمسؤول الرسمي عن المؤسسة الدينية ،كما سيتم إلغاء صفة " المعظم - المقدس" الذي ارتبطت باسم الملك من الوثائق الحكومية ،وذلك على الرغم من احتفاظه بشكل تقليدي بصفة "أمير المؤمنين".