ساهم تحسن أداء الشركات المغربية العاملة في القطاع المنجمي، والمدرجة في بورصة الدارالبيضاء، في انتعاش أداء أسهمها في سوق القيم، مستفيدة من ارتفاع رقم معاملاتها خارج المغرب على وجه الخصوص. وتوقعت دراسة لشركة ابلاين سيكوريتيز للدراسات التحليلية للأسواق المالية والقطاعات الاقتصادية ارتفاع رقم معاملات الشركات المنجمية السنة الحالية على غرار 2016 التي سجلت زيادة بنسبة قاربت 2 في المائة، إذ ارتفع إلى 5.9 مليارات درهم، بفضل المناجم والشركة المغربية SMI. ابلاين، التابعة لمجموعة البنك الشعبي المركزية المصرفية، أشارت في دراستها إلى أن القطاع المنجمي تمكن العام الماضي من تسجيل نتائج ايجابية، إذ ارتفعت قيمة المعادن الثمينة كالذهب والفضة، خاصة في النصف الأول من العام الماضي وفي الربع الأخير من السنة نفسها. وأشارت الدراسة نفسها إلى أن باقي أنواع المعادن، باستثناء الزنك، سارت على وتيرة نمو الاقتصاد العالمي نفسها، إذ ارتفعت قيمة النحاس بنسبة 17 في المائة، والزنك بنسبة 60 في المائة، والرصاص بنسبة 10 في المائة. ويتوقع محللو شركة ابلاين أن يرتفع رقم معاملات الشركات المغربية المدرجة في بورصة الدارالبيضاء والعاملة في القطاع المنجمي إلى ما يزيد عن 6.6 مليارات درهم؛ فيما ستستقر نتيجة الايبتدا في مستوى 2.4 مليارات درهم، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 11.6 في المائة. يشار إلى أن قطاع المعادن يساهم بنسبة 10 في المائة في الناتج الداخلي الخام، ويوظف 40.175 ألف مستخدم؛ في حين يشكل الفوسفاط أكثر من 90 في المائة من الإنتاج المنجمي بالمغرب. وتشير البيانات الرسمية المتوفرة إلى أن إنتاج قطاع المعادن في المغرب بلغ ما مجموعه 33 مليون طن في سنة واحدة، منها حوالي 31 مليون طن من الفوسفاط ومشتقاته، بمبيعات بلغت حوالي 52 مليار درهم، منها 41 مليار درهم في شكل صادرات، و11 مليار درهم كمبيعات بالسوق المحلى. ويبلغ إجمالي إنتاج المغرب من المواد المعدنية الأخرى، ومن ضمنها الزنك والرصاص والنحاس والفضة والبارتين والفليورين والكوبالت، بالإضافة إلى الصخور الصناعية، 2.4 ملايين طن، في وقت تتوفر المملكة على مجموعة من الوحدات الصناعية لإنتاج سبائك الرصاص والفضة وأوكسيد الزنك وقطبان الكوبالت، في حين بلغ الإنتاج الكلي من المواد المعدنية المحولة ما مجموعه 12.750 طنا.