نواب برلمانيون بالمال الحرام و رغم انف أمهات المغاربة أجمعين، حب من حب وكره من كره فبرلمان القشة ينوب عنكم بالوصاية. "" بعد احتلال البرلمان بنماذج سياسية غريبة الشكل والتفكير والتصرف، ليست في البال والخاطر في بلاد الغرائب، مغربنا الغريب، برلمانيون لا يملكون الكفاءة السياسية، ولا يملكون الحس الوطني، ويسيئون للمغرب والمغاربة شعبا ونظاما. لقد عمت هذه النماذج الشريرة وتغلغلت في الأحزاب السياسية المميعة مع الأسف الشديد، وأصبحوا يحملون صفة برلماني ومستشار ظلما وعدوانا.لقد اعتبر هؤلاء المرتزقة السياسيين إن الأحزاب المغربية ملكهم خاص يمنعون ويسمحون لمن شاءوا، ويمنحون التزكية ويمنعونها على من شاءوا كذلك، وباعتراف من شيخ السياسيين المميعين الأستاذ اليازيغي والذي قال بالحرف الجامد بأن التزكية لا تمنح إلا لأصحاب المال وهي ليس في متناول الطبقة المثقفة لأنها فاقدة للمال المطلوب للحملات الانتخابية، إذا كان المال ضروري للقيام بالحملات الانتخابية ولشراء الذمم فما قيمة الانتخابات أصلا؟؟ على أي حال، هؤلاء السياسيين الدخلاء على الأحزاب والذين ينسبون أنفسهم بأنهم مواطنين مغاربة يحملون في قلوبهم الغيرة على مصلحة الوطن؟؟؟؟؟ !!!!!! وبأنهم جاءوا لخدمة المواطنين والوطن؟؟؟؟؟!!!!!! ، وهم في الحقيقة ليسوا إلا انتهازيين يملكون شهادات وخبرات في علوم النصب والاحتيال والاستهزاء بالمواطن المغربي، أما الشؤون السياسية فلا يجمعهم معها لا الخير ولا الإحسان، لا من بعيد ولا من قريب، إضافة أن أغلبيتهم لا ينطق باللغة العربية، وهذا يدل على التمييع السياسي الخطير الذي تسير فيه الحكومة اللا شرعية التي تحكم المغرب في ظل المقاطعة الانتخابية. فمن جاء إلى البرلمان بمشاركة 37 في المائة التي اعترفت بها الداخلية، على غرار ما تدعيه بعض الأحزاب والجمعيات التي ترجح النسبة الى 23 في المائة فلا يمكن أن يكون إلا كارثة على البلد والعباد، من فجر الاستقلال ونفس الوجوه تقريبا تتناوب على ممتلكات الشعب، وعلى خزينة الدولة التي لا يحاسب المسؤولين عليها في التبذير المالي، والبرامج الفاشلة التي أدت بالدولة المغربية إلى تبوأ مكانة غير محترم بين الدول العالمية. في كل الميادين: السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، التعليمية، الصحية و .....، كائنات تعمل بكل ما في وسعها لتبقى الحالة المزرية للشعب المغربي على ما هي عليه لكي يستمروا في مواقعهم العاجية، على حساب كرامة الشعب المغربي المحروم من أدنى الحقوق الإنسانية التي كان من المفروض على الدولة ترسيخها، فأصبحت امتياز وليست حق. إن الإشاعة التي تصاحب الانتخابات التشريعية كالشعارات الرائجة في منطقة الرحامنة كنموذج صارخ ومفضوح، للاستغلال البشع لابناء هذا الشعب الذي مل من الاكاذيب والوعود العرقوبية الممنوحة من الاسياد الجدد في مغرب القرن 21 مغرب الشعارات الزائفة. «صوتوا علينا أو ماتحشموناش مع سيدنا» لو شاء ملك المغرب ان يضع السيد علي الهمة في مركز القرار لجعله مقربا اكثر من القصر بدل ان ينتظر فوزه في الانتخابات البرلمانية فله الصلاحيات الدستورية، مما يجعلنا نطرح السؤال ما الفائدة من الانتخابات اصلا اذا اردنا ان نصوت على الاختيارات الملكية، كما يدعي البعض على علي الهمة. في نظري لو تم الغاء هذه الانتخابات التي تستنزف صندوق الشعب، وتركنا الاختيار الكامل الى العاهل المغربي في التسيير والتدبير، على الاقل سنكون قد وفرنا عليه الاموال التي يمكن ان يشغل بها البرامج المراد تنفيدها من طرف العاهل المغربي والتي ستضع بين يديه 40 مليار في السنة ليستثمرها في البرامج المقرر تنفيدها بدون ان نملك تلك المؤسسات الشكلية التي لا تملك أي صلاحية على ارض الواقع. وبما ان احزاب الكتلة التي تصرح بصريح العبارة انها ستعمل جهدها في تنفيذ البرامج الملكية. وهي بدلك تعبر بكل صراحة انها لا تلملك أي تصور في التسيير ولا تملك برنامجا حكوميا اصلا. اذا فمن المجدي والمفيد لو تكرم السادة الوزراء حتى لا نسميهم اوزار وهم اوزار في حقيقة الامر، اما السادة النوام او النواب «فالامر سيان في بلدنا الغريب» في الغرفتين بتقديم الاستقالة الجماعية، لفتح المجال للعاهل المغربي ان يشتغل بكل حرية وبدون مناوشات فارغة من احزاب الهشة التي لا تملك نفعا لنفسها غير استنزاف مذخرات الشعبية. والاستمرار في العيش الرغيد على حساب الشعب المقهور اصلا. ونعلم جيدا ان للعاهل المغربي امكانيات متوفرة لتسيير الشعب، باستعماله جهاز الداخلية كوصي على الشعب، مادامت الحكومة والبرلمان غير خاضع للرقابة المالية. أعتقد ان السادة العمال والولاة والباشاوات والقواد، سيقوم بالاعمال المنوطة بهم خاصة اذا كانت الاوامر صادرة مباشرة من العاهل المغربي، وسبقى دور الرقابة على الصحافة المستقلة لان لا حاجة لنا بالصحافة الحزبية التي تستنزف اموال الشعب بدون ان تستطيع ضمان مبيعاتها في السوق المغربية وكيف لها ان تفرض وجودها في الخارج. وذلك ما نجحت فيه الصحافة المستقلة التي كانت رائدة في هذا المجال رغم التضييق والتعسفات التي عرفتها اغلب الجرائد المستقلة، ورغم بعض الاحكام المجانية والصورية الصادرة في حق هذه المؤسسات الغيورة على الوطن. التي ستكون بصمة عار على النظام المغربي في المستقل القريب. لقد سبق للمغرب ان حاول ان يضع القطار في سكته لكن محاولته باءت بالفشل الدريع حين ميعت هيئة الانصاف والمصالحة هذا العمل الجبار وقزمته تقزيما، وجعلت منه مجرد لافتة للتباهي امام المجتمع الدولي لا قل ولا اكثر. ولان المغاربة اعتقدوا ان صفحات الماضي الاليم ستطوى بلا رجعة، وسيتم الاستغناء الكلي عن المشاركين في المأسي التي عاشها المغاربة ابان سنوات الجمر والرصاص، لكن اتضح ان المغرب لم يتحرك قيد نملة من موقفه من المعاملات ان لم نقل انه قد زاد على المالوف، لان الاعتقالات والتعسفية والمحاكمات الصورية مازالت مستمرة بحدة اكثر مما كانت عليه من قبل. لان في عهد الجمر والرصاص، كانت هناك ملفات جاهزة لا ينقصها الا الاسم والعنوان ورقم البطاقة فقط. وعلى سبيل الذكر من اهم الملفات - حفار القبور - تاجر المخدرات - محاولة زعزعت النظام العام. - تكوين عصابة اجرامية ولما لا نظيف من عندنا ملفات لم تفطن لها نيابتنا العبقرية - التهديد بالسلاح اللحمي. - التفكير في مقاطعة الانتخابات وتيئيس المواطنين - من يقرأ هذه التهمة سيعتقد ان السلاح يباع في الاسواق كما يباع اللفت والجزر. منتجوا هده الملفات يسيؤون للدولة أكثر مما يخدموها، وهم بدون أي مصداقية لدى عامة الشعب الذي عبر عن سخطه في الانتخابات الأخيرة التي أنتجت هذه التشكيلة الحكومية الغير مرغوب فيها من طرف الطبقة الكادحة، أو ما سمية مؤخرا بحزب الصامتون. اما عن الامنيات التي يحلم المغاربة بها فهي جد بسيطة : عمل يحفظ ماء الوجه ويمنح للمواطن كرامته. سكن اقتصادي يحميه من التقلبات الجوية. اما عن الفيلات والسيارات الفارهة فاغلب المغاربة لا يفكرون فيها اصلا لانها من سابع المستحيلات، وهي غير مقبول لديه حتى في الحلم لان اغلب المغاربة يحلم احلام جد بسيطة. اتكلم هنا على ابناء الشعب الذين يعانون في القرى والاحياء الشعبية المعروفة باحياء الصفيح، الذين يكتوون بنار الصيف صيفا ويرتجفون من البرد شتاءا. ان المغربي اصلا قنوع وان كان طموحا للافضل لكن ليس جشعا كالطبقات التي تعتبر نفسها تمثل الشعب المغربي، تلك الطبقة التي تكتنز الاموال لاستعباد الشعب واهانته بالمناسبة او بدونها المضطهد الامازيغي بقرية الدعارة المملكة المغربية «الشريفة» مع وقف التنفيذ ايت وكريم احماد بن الحسن اولاد تايمة زنقة القدس حي رابحة رقم 133 اولاد تايمة قرية الدعارة: المقصود منها الدعارة السياسية والاقتصادية والثقافية ....... اما الدعارة الجسدية فهي جزء من الظواهر الطبيعية في مغرب اليوم.
