المحجوب الهيبة

يبدو أن المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، المحجوب الهيبة، لم يحترم "هيبة" مجلس النواب، ولا نص الدستور الذي يقضي بأن اللغتين الرسميتين للمغرب هما العربية والأمازيغية، وبالتالي يتعين تقديم التقارير أمام المؤسسات الدستورية بإحداهما، وليس بأي لغة أخرى.
وأطلق الهيبة العنان للسانه ليقدم مشروع التقرير الوطني حول الاستعراض الدوري الشامل، الذي تعتزم المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان صياغته نهائيا قبل تقديمه في ماي المقبل بجنيف، بلغة موليير، وهو ما أثار حفيظة أغلب "ممثلي الأمة" بمختلف انتماءاتهم الحزبية، كما أثار حنق منظمات تدافع عن مكانة لغة الضاد، رأت في ذلك مسا بالدستور المغربي.
ولم يتوقف الأمر فقط عند اللغة التي صيغ بها تقرير الهيبة، بل أيضا لما احتواه من مضامين اعتبرتها أطراف حزبية مبالغا فيها، تصور المغرب كأنه جنة حقوقية على الأرض، إذ وصفه "الاستقلال" بأنه "ينتمي إلى مدرسة تقليدية متخلفة تحرص على أن يخلو من كل ما من شأنه أن يؤشر على وجود خرق من خروقات حقوق الإنسان".
الهيبة "تورط" أيضا في خرق دستوري آخر، سواء علم بذلك أم لم يعلم، ويتمثل في أن الفصل 68 من الدستور، والمادة 171 من النظام الداخلي لمجلس النواب، يمنحان الإمكانية للجان الدائمة من أجل عقد اجتماعات مشتركة للاستماع إلى بيانات تتعلق بقضايا تكتسي طابعا وطنيا هاما، وهو الوضع الذي لا يتوفر في استدعاء الهيبة لإلقاء عرضه أمام النواب.