قال فؤاد بوعلي، رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، إن تقديم المندوب الوزاري المكلف بحقوق الانسان تقريرا أمام أعضاء لجنتي الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، والعدل والتشريع وحقوق الإنسان بحضور رئيس مجلس النواب، أمس الخميس، يعد "مجزرة هوياتية ولغوية ودستورية". وتساءل بوعلي في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "التقرير الموازي برسم الجولة الثالثة من آلية الاستعراض الدوري الشامل حول حقوق الإنسان الذي وزع على نواب الأمة بلغة موليير يعيد طرح السؤال الأزلي: عن أي مغرب يتحدث هؤلاء ؟ وعن أي حقوق يتحدثون ؟ وهل اختار المجلس في شكله الجديد الارتماء الرسمي في أحضان الأم فرنسا بدل تمثيل المغاربة في لغة رسمية أخرى في تجاوز لنصوص الدستور المغربي ؟". واعتبر المتحدث أن ما حدث "هو دليل آخر أننا أمام مسار لسرقة الهوية المغربية وفرض لغة موليير للتواصل الرسمي، وأن ما خط في الفصل الخامس من الدستور، وما واكب ذلك من لغط وجدال حول اللغات الرسمية لا يعدو أن يكون وصفة للاستهلاك الشعبي لا علاقة له بحقيقة التدبير السياسي والإداري، كما أن ما حدث اليوم يسائل البرلمان المغربي الذي قبل مناقشة تقرير خط بلغة أجنبية في ضرب لكل قيم السيادة الوطنية". وأضاف رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، أنه "إن كان الأمر يتعلق بحقوق المغاربة فلهؤلاء لغة للحديث معهم أو عنهم ولن يقبلوا بلغة المستعمر الفرنسي لتوصيف أحوالهم".