كشفت مفوضية الاتحاد الإفريقي، بشكل رسمي، أن كشف القرار بخصوص انضمام المملكة المغربية إلى المنظمة لن يتم إلا بعد انتهاء القمة الثامنة والعشرين، التي من المرتقب أن تنطلق يوم بعد غد الاثنين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا؛ فيما تأكد إدراج الطلب المغربي ضمن جدول أعمال الموعد الإفريقي. وقال بلاغ رسمي للاتحاد الإفريقي، صادر اليوم السبت إن رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي، دلاميني زوما، استقبلت بمقر الاتحاد، في أديس أبابا، وفدا رسميا مغربيا أول أمس الخميس، يترأسه وزير الشؤون الخارجية والتعاون في حكومة تصريف الأعمال، صلاح الدين مزوار، على هامش القمة ال28 للاتحاد الإفريقي، التي يحضرها الملك محمد السادس، بجانب زعماء ورؤساء حكومات الدول الإفريقية الأعضاء. وأورد المصدر ذاته أن زوما أبلغت مزوار أن الطلب المغربي بالانضمام تم اعتماده ضمن جدول أعمال القمة الإفريقية، التي تنطلق بداية الأسبوع، إلا أن إعلان قرار بخصوص الانضمام بشكل رسمي لن يتم إلا بعد انتهاء الموعد الإفريقي، دون تحديد مهلة زمنية لذلك. وعرف اللقاء بين الطرفين، وفق البلاغ ذاته، نقاش الترتيبات الجارية لتحقيق عودة المملكة إلى عضوية الاتحاد الإفريقي، وموافقة المغرب على الإجراءات المنصوص عليها في القانون التأسيسي؛ بعد غياب دام زهاء 33 عاما، عقب انسحاب الرباط من المنظمة، بسبب قبول عضوية البوليساريو. وسبق لمصدر دبلوماسي إفريقي أن وصف اللقاء الثنائي بين الوزير المغربي والمسؤولة الإفريقية ب"الخطوة المهمة" التي تروم تحسين العلاقات بين وزارة الخارجية المغربية ورئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي، بعد التوتر الذي وقع بين الجانبين في دجنبر الماضي. وكانت وزارة الخارجية المغربية اتهمت في بيان أصدرته مطلع الشهر الماضي زوما ب"سن مناورات سياسية جديدة، تسعى من خلالها إلى عرقلة قرار الرباط باستعادة مكانها الطبيعي والشرعي داخل أسرتها المؤسساتية الإفريقية". في سياق ذلك، توجه الملك محمد السادس مساء أمس الجمعة إلى إثيوبيا، ضمن زيارة تندرج في إطار المساعي التي يبذلها من أجل عودة المملكة المغربية إلى الاتحاد الإفريقي، إذ ستحتضن العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، يومي 30 و31 يناير الجاري، القمة ال28 للاتحاد الإفريقي، التي ستتدارس الملف المغربي ضمن جدول أعمالها، بعدما تلقى العاهل المغربي دعوة من رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي، الرئيس التشادي، إدريس دبي. ونجح المغرب في تأمين أكثر من النصاب القانوني لعودته إلى الاتحاد الإفريقي، بالحصول على توقيع 40 دولة قبيل انعقاد قمة أديس أبابا، لتكون المملكة بهذا العدد تجاوزت حاجز ثلثي الأعضاء، أي 37 دولة، من مجموع الدول الإفريقية ال53، ما يعني قبول طلبها، وذلك بعد حملة دولية واسعة قامت بها الدبلوماسية المغربية لحشد دعم سريع ومكثف.