بحضور ناشطين على موقع اليوتيوب، إلى جانب جمعيات مهنية وباحثين وممثلين عن جمعيات مدنية، جرى، زوال اليوم الجمعة بأحد فنادق الدارالبيضاء، تنظيم حفل توزيع جوائز "كون على بال"، الذي نظمته اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بشراكة مع مؤسسة ألمانية. جائزة "كون على بال"، التي تروم التشجيع على حماية المعطيات الشخصية والتي تنافس عليها أزيد من 30 شخصا، عادت إلى جهاد الياسع من مدينة الجديدة، والذي استطاع من خلال الفيديو الذي حظي باللقب من لدن لجنة التحكيم، توجيه نصائح بعدم نشر المعطيات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي التي تجعلها متاحة أمام الآلاف. أما جائزة الجمهور، فقد عادت إلى "البودكاستر" خالد شريف، الذي حظي الفيديو الذي قدمه في المسابقة بأكبر عدد من علامات الإعجاب. كما جرى، خلال هذا الحفل الذي يأتي على هامش اليوم العالمي لحماية المعطيات الشخصية، توزيع جوائز تشجيعية على عدد من الشباب الذين قدموا فيديوهات في الموضوع تروم التحسيس بضرورة حماية المعطيات الشخصية، والتي نالت إعجاب لجنة التحكيم. وقال عبد العزيز بنزاكور، عضو اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، إن الحفل القصد منه هو "تحسيس أوسع جمهور ممكن بأهمية وضرورة اتخاذ جميع التدابير المناسبة للحيلولة دون المس بحرمة الأشخاص في حياتهم الشخصية ومعطياتهم الخاصة". وأضاف بنزاكور، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأنه بالرغم من التطورات في المجال التكنولوجي، فإن "المبادرات التي تتم لا ينبغي أن تتعدى الحدود المرسومة والتي لا يمكن بأي وجه من الأوجه أن تمس الحياة الشخصية لأي فرد". من جهته، شدد سعيد إهراي، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، على ضرورة الانتباه خلال التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن المعطيات تظل مسجلة، حيث يتم إخراجها في أي وقت لتستغل ضد صاحبها. وأعرب الشاب جهاد الياسع عن سعادته بهذا التتويج، مشيرا إلى أن الفيديو التحسيسي الذي فاز بالجائزة يبرز من خلاله ضرورة الحفاظ على الأمور الشخصية وعدم جعلها متاحة بمواقع التواصل الاجتماعي، إذ إن هذه المعطيات باتت اليوم متوفرة على نطاق واسع. ويهدف هذا الحفل، الذي نظمته اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، إلى التحسيس بأهمية حماية الحياة الخاصة والمعطيات ذات الطابع الشخصي. واعتبرت اللجنة المذكورة أن موضوع حماية الحياة الخاصة والمعطيات ذات الطابع الشخصي يعد "قضية وطنية تستحق مساهمة الجميع لتكريس هذه الثقافة الجديدة في المغرب". وشدد منظمو الحفل على أن هذه المسابقة لن تكون الأولى والأخيرة، بل ستعمل على تكرارها؛ وذلك "قناعة بأن التوعية والتحسيس هما السبيل الأمثل لتعزيز حماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية في عصر التحديات التكنولوجية الجديدة". ومعلوم أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تعمل على مراقبة مدى مطابقة المعالجات المتعلقة بالمعطيات الشخصية لمقتضيات القانون 08-09، الصادر سنة 2009.