بينما نجح المغرب في تأمين أكثر من النصاب القانوني لعودته إلى الاتحاد الإفريقي، بالحصول على توقيع 40 دولة قبيل انعقاد قمة الاتحاد ال28 المقررة نهاية يناير الجاري في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، برز الجدل من جديد حول مدى دعم مصر للمملكة في هذا المسار، مع حديث عن محاولة عرقلته من طرف القاهرة، وهو ما نفته مصادر دبلوماسية مصرية تحدثت إلى هسبريس. وتنَاسَلت تصريحات منسوبة إلى جهات مجهولة، تورد أنّ الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، "يسعى جاهدا إلى عرقلة انضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي"، بمبرر أنّ مصر "متوجسة من تنامي نفوذ المغرب والسعودية في مجالها الحيوي، خاصة ما يتصل بالاستثمارات والسياسات الأمنية والدبلوماسية"، وهي المواقف التي نفتها بشدّة مصادر دبلوماسية من القاهرة. وفيما سبق لصلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون في حكومة تصريف الأعمال، أن أكد قبل أيام قليلة أثناء تقديمه بمجلس النواب مشروع القانون الذي وافق بموجبه على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي أنّ "المغرب قام بحملة دولية واسعة لحشد دعم سريع ومكثف"، تشير المعطيات الرسمية التي توصلت بها هسبريس من الجانب المصري إلى أنّ المملكة دخلت فعلاً في مشاورات مع الدول العربية الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، إلى جانب الدول الإفريقية الصديقة. مصادر رسميّة مُقرّبة من الجهاز الدبلوماسي المصري كشفت لهسبريس دعم القاهرة "الكامل والصريح والواضح" لعودة المغرب إلى عضوية الاتحاد الإفريقي؛ وذلك مباشرة بعد تسلمها لمذكرة رسمية تمّ تعميمها قبل أشهر على الدول الإفريقية من مفوضية الاتحاد حول طلب المملكة العودة إلى الحظيرة الإفريقية، مشددة على نفيها لأي عرقلة؛ على أن ما صدر في عدد من وسائل الإعلام الوطنية والعربية يبقى "أكاذيب لا أساس لها من الصحة". "مصر تدعم منذ مدة وبشكل كامل وصريح عودة المغرب إلى الحظيرة الإفريقية"، تضيف المصادر ذاتها، التي أكدت أن القاهرة "تساعد الرباط وفق مسار يتيح لها توفير الأغلبية المريحة والإجراءات القانونية وحصد الأصوات الداعمة قبيل انعقاد قمة الاتحاد ال28 القادمة"؛ فيما نفت أن يكون هناك "صراع بين البلدين الشقيقين.. لأن المصلحة وقواعد اللعب داخل المنظمة الإفريقية تستدعي الدعم والمساندة وليس العرقلة". "لا يوجد أي مانع يحول دون موافقة مصر على طلب المغرب العودة إلى الاتحاد الإفريقي..لأن العلاقات بين البلدين تبقى وثيقة"، يؤكد المصدر الدبلوماسي المصري، مشددا على أن القاهرة تنتظر من هذا الرجوع المغربي "إضافة جادة في أدوار الاتحاد الإفريقي من أجل مواجهة التحديات التي تواجهها القارة السمراء". وكان سفير مصر لدى المغرب، إيهاب جمال الدين، أعلن في تصريح رسمي سابق ترحيب بلاده وتأييدها الكامل لرغبة المغرب في العودة إلى منظمة الاتحاد الإفريقي، واستئناف دوره في المنظمات الإفريقية، مضيفا أن مصر تأمل "رؤية المغرب مستعيدا دوره ضمن الأسرة الإفريقية في أقرب الآجال" ومشيرا إلى "وجود تنسيق دائم بين المغرب ومصر حول هذا الموضوع وغيره من الأمور التي تهم البلدين والشعبين الشقيقين". في سياق ذلك قال مصدر دبلوماسي إفريقي، شارك يوم الأحد الماضي في اجتماعات الممثلين الدائمين لدول الاتحاد الإفريقي، إنّ طلب المغرب العودة إلى الاتحاد الإفريقي حصل على توقيع 39 دولة، قبل انعقاد قمة أديس أبابا، معتبرا أنه بهذا العدد تكون المملكة تجاوزت حاجز ثلثي الأعضاء، أي 37 دولة، من مجموع الدول الإفريقية ال53، "ما يعني قبول طلبه"، وفق تصريح نقلته وكالة "الأناضول" التركية.