قدمت محكمة فرنسية في مدينة نيس، الجمعة، طلباً إلى البرلمان الأوروبي، لرفع الحصانة عن مارين لوبان، زعيمة حزب "الجبهة الوطنية" اليميني المتطرف، تمهيداً لمحاكمتها بتهمة "الافتراء". ويأتي طلب المحكمة الفرنسية، بناءً على قضية رفعها رئيس بلدية نيس "كريستيان أستروسي"، ضد "لوبان"، على خلفية اتهامها له ب"تمويل تنظيمات دينية متطرفة". ومن أجل محاكمة "لوبان" المرشحة الرئاسية المحتملة، يتعين على البرلمان الأوروبي رفع الحصانة عنها كونها عضو فيه. وسبق أن صرّحت لوبان لقناة تلفزيونية فرنسية عام 2015، إن "أستروسي قدم دعما ماليا لتنظيمات دينية متطرفة أثناء فترة رئاسته لبلدية نيس". وتشير آخر استطلاعات الرأي الأخيرة في البلاد، إلى أن لوبان ستتخطى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في أبريل المقبل، في حين تشير الاستطلاعات ذاتها إلى خسارة متوقعة لها في الجولة الثانية التي ستنعقد في مايو 2017. جدير بالذكر أن البرلمان الأوروبي رفع الحصانة عن لوبان عام 2013، إثر دعوة قضائية رفعت ضدها، وتمت محاكمتها في فرنسا آنذاك. وفي الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة، سيختار الفرنسيون الرئيس الجديد، الحادي عشر لفرنسا، من بين المرشحين، بعد إعلان الرئيس الحالي فرانسوا هولاند، عدم ترشحه لولاية أخرى.