بينما تتجه مجموعة من الأحزاب إلى تسريع عملية انتخاب رئيس مجلس النواب، تعتبر قيادات من العدالة والتنمية أن الأمر بمثابة "التفاف على الشرعية". وفي هذا الإطار يقول محمد يتيم، القيادي في الحزب ذاته، إن الأمر يدخل في "إطار المناورات المتواصلة لإفراغ اقتراع السابع من أكتوبر من محتواه والالتفاف على نص وروح الدستور، بدعوى أن المؤسسات الدستورية مستقلة بعضها عن بعض، وأنه لا ينبغي أن يرهن بعضها البعض". وشدد المتحدث على أنه "لا بد من أن تتضح خريطة الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية والأحزاب المشكلة للمعارضة، وتوضيح معالم الأغلبية الحكومية والأقلية المعارضة قبل انتخاب هياكل المجلس". وقال يتيم، في تدوينة له على حسابه ب"فيسبوك" إن "المنطق الدستوري يجعل الأغلبية الحكومية منبثقة انبثاقا ذاتيا من الأغلبية البرلمانية"، وإنه "لا مجال لانبثاق أغلبية حكومية إلا عبر تشكيل رئيس الحكومة المعين لتلك الأغلبية، ثم تشكيل الحكومة وعرضها على جلاك الملك لتعيينها ثم تقديم برنامجها الحكومي ليتم تنصيبها برلمانيا"، معتبرا أنه "في حالة تعذر تشكيل رئيس الحكومة لتلك الأغلبية فليس هناك من مخرج سوى حل مجلس النواب والدعوة إلى انتخابات سابقة لأوانها". واعتبر يتيم أن الحديث عن انتخاب رئيس مجلس النواب وانتخاب هياكله هو "دفع لا يستقيم دستوريا وقانونيا"، مضيفا: "لا مجال من الناحية الدستورية أو القانونية لتصور إمكانية انبثاق أغلبية برلمانية عن أغلبية حكومية. ولا مجال لتصور إمكانية تشكيل هياكل مجلس النواب، سواء تعلق الأمر بمكتب المجلس أو تشكيل اللجان ورئاستها قبل تبين معالم الأغلبية النيابية أي الأغلبية الحكومية والمعارضة النيابية". يتيم انتقد الداعين إلى انتخاب رئيس مجلس النواب في الوقت الحالي، معتبرا أن ربط الموضوع باستعجالية المصادقة على مشروع قانون يقضي بالمصادقة على قانون الاتحاد الأفريقي صادر إما عن "سوء نية وربما بجهل للمقتضيات الدستورية والقانونية ذلت الصِّلة".