في سابقة قد تكون الأولى من نوعها، بات من المحتمل أن تخطف فرق المعارضة بمجلس النواب كرسي الرئاسة بعدما بات من الضروري تشكيل هياكله وانعقاد جلسة للمصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي قبل متم هذا الشهر بتعليمات ملكية لا تقبل التأجيل. بنكيران وحليفاه الاستقلال والتقدم والاشتراكية سيكونون في وضع سيء إذا ما التفت باقي فرق المعارضة على اسم واحد وقررت دعمه، لكونها حاليا تملك أغلبية الأصوات. القيادي عن العدالة والتنمية محمد يتيم سارع إلى نشر تدوينة فايسبوكية للرد على هذه التحركات واصفا ذلك بالمستحيل الدستوري. وكتب يتيم قائلا : "ان المنطق الدستوري يجعل الاغلبية الحكومية منبثقة انبثاقا ذاتيا من الاغلبية البرلمانية ، وانه لا مجال لانبثاق أغلبية حكومية الا عبر تشكيل رئيس الحكومة المعين لتلك الاغلبية ثم تشكيل الحكومة وعرضها على جلاك الملك لتعيينها ثم تقديم برنامجها الحكومي ليتم تنصيبها لبرلمانيا ، وانه في حالة تعذر تشكيل رئيس الحكومة لتلك الاغلبية فليس هناك من مخرج سوى حل مجلس النواب والدعوة لانتخابات سابقة لأوانها ، بناء على ذلك فان الحديث عن انتخاب رئيس مجلس وبالتبع انتخاب هياكله هو دفع لا يستقيم دستوريا وقانونيا وحيث ان احالة مشروع القانون المذكور على مجلس النواب الحالي تتطلب ان يكون للمجلس هياكل ومن ثم انتخابها ويتعلق الامر لمكتب المجلس واختيار رؤساء اللجان ، فان ذلك الانتخاب يقتضي اولا انبثاق أغلبية حكومية ومن ثم انبثاق معارضة حتى تتحدد المواقع في تلك الهيكلة ، وهي المواقع التي لها محددات دستورية وقانونية ( النظام الداخلي لمجلس النواب ) ومنها على الخصوص : تحديد مختلف الفرق النيابية هل هي في الاغلبية الحكومية ام في المعارضة !!".
