في أول رد فعل له على البلاغ الصادر عن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين، والذي قرر من خلاله إنهاء المشاورات مع كل من حزبي الحمامة والسنبلة؛ رفض امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، التعليق على الموضوع، مكتفيا بالقول إن "بنكيران هو المسؤول عن المفاوضات الجارية حاليا بشأن تشكيل الحكومة ومسارها". وقال العنصر، في تصريح لهسبريس، إن "رئيس الحكومة له الحق في أن يستمر في المشاورات أو ينهيها وقت ما يشاء؛ لأنه المسؤول الأول والأخير عنها. ونحن كحزب لا تعليق لدينا على الموضوع"، مشددا في الوقت ذاته على الموقف الذي تبنته الحركة الشعبية بمعية ثلاثة أحزاب أخرى، والقاضي بتعميق النقاش حول إمكانية توسيع تشكيل الحكومة المقبلة وإضافة حزبين آخرين إليها عن آخر نسخة منها، هما حزبا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الدستوري. وأكد زعيم الحركيين أن موقف حزبه لم يتغير ويظل ثابتا بعد بلاغ بنكيران، الذي وضع نقطة نهائية مفاوضات شاقة مع عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، مبررا سبب عدم تعليقه على الموضوع بالقول: "أنا كزعيم حزب سياسي لا يمكن لي القول إنه ليس لبنكيران الحق في وقف المفاوضات أو إعادة إطلاقها، فهو المسؤول عنها"ّ. وحول رؤيته لخطوط المرحلة المقبلة بعد قرار رئيس الحكومة المعين من لدن الملك، نفى العنصر وجود تصور لديه حاليا، راميا بالكرة إلى الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ومضيفا أنه إلى حد الساعة يمكن لبنكيران أن "يفتح مشاورات مع أحزاب أخرى غير تلك التي قال إنه أنهى معها الكلام، أو العودة إلى فتح قنوات الحوار معها في الأيام المقبلة"، وفق تعبيره. وكان عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة المعين من لدن الملك لتشكيل الحكومة، قد أصدر بلاغا وصف ب"الناري" أنهى من خلاله المشاورات التي كانت مفتوحة مع زعيمي حزب الحمامة والسنبلة، ردا على إصدار الحزبين المذكورين لبلاغ رباعي بمعية حزبي الاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يطالب بفتح باب المشاورات أمام هذين الحزبين الأخيرين لدخول حكومة "منسجمة وقوية"، وفق ديباجة البلاغ.