حجب الصراع القائم بين حزبي الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار في ساحة المشاورات الجارية بشأن تشكيل الحكومة موقع بعض الأحزاب المعنية كذلك بالنقاش، في مقدمتها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي التزم الصمت تاركا العاصفة تمر بعيدا عنه. وبعد انعقاد لقاءين جمعا قيادة حزب الاتحاد الاشتراكي ب"رئيس الحكومة المعين"، عرفا تبادل التصورات حول تشكيلة الأغلبية المقبلة، توارى الاتحاديون عن الأنظار بالامتناع عن التعليق على ما يجري حاليا والاكتفاء بالمراقبة، تاركين الساحة لكل من عزيز أخنوش وعبد الإله بنكيران للتوافق حول نقطة الخلاف الكبرى، المرتبطة بتواجد حزب الاستقلال داخل الحكومة. صمت الاتحاديين وتفضيلهم عدم التعليق والتفاعل مع التطورات الأخيرة سببه، حسب إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يكمن في عدم ارتباط النقاش بالحزب، الذي يرى نفسه غير معني بالصراع الحالي بين "الميزان" و"الحمامة"، وفق تعبيره، موضحا بالقول: "بالنسبة لنا، لم يقع أي تطور يستحق أن نتحدث أو نخرج للحديث عنه". وزاد لشكر، في تصريح لهسبريس، أن "حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حريص، خلال هذه المرحلة ،على عدم إعاقة عمل رئيس الحكومة وتركه للعمل في المشاورات التي يجريها حاليا، لكونه المسؤول الوحيد عليها"، مؤكدا أن قيادة الحزب واعية بالخريطة التي أفرزتها الانتخابات التشريعية الأخيرة للسابع من أكتوبر، وتحترم الموقع الذي توجد فيه على ضوء النتائج المحصل عليها. زعيم الاتحاديين أكد على استمرار تبني حزبه الموقف نفسه المعبر عنه سابقا بشأن المشاركة في الحكومة، والمتمثل في "الانتظار وترقب ما ستؤول إليه الأمور حتى تتضح الاتجاهات وموقف رئيس الحكومة لبناء الموقف النهائي"، مضيفا أن الUSFP ينتظر "تنفيذ بنكيران لوعده بعرض خلاصات مشاوراته، ومن تم اتخاذ قرار المشاركة من عدمها". وقال لشكر، الذي سبق ودخل في تكتل مع حزب الاستقلال من أجل التفاوض معا مع حزب العدالة والتنمية، "في آخر اجتماع مع رئيس الحكومة، عبّرنا جميعا على ضرورة العمل بشكل مشترك، وتلقينا عرضا بالمناسبة. وننتظر حاليا ما ستسفر عنه آخر جولة من المفاوضات مع باقي الأحزاب السياسية"، قبل أن يزيد: "الموقف النهائي لحزب الاتحاد الاشتراكي سيكون على ضوء خلاصات بنكيران".