انتشار "المشرف بوزكري" بالجامعات المغربية .. مأزق معرفي ووجودي

يعد البحث العلمي عموما قاطرة تطور وتقدم المجتمعات والدول، ونقطة انطلاقها في مجالات متعددة. وإذا ما استقرأنا التاريخ، نلاحظ أن التراكم العلمي يعد نواة الاختراعات والابتكارات الإنسانية التي استطاعت أن تنهض بحضارة البشرية. وما نشاهده اليوم من تفاوت بين المجتمعات الإنسانية في مستوى تحصيل العلم والمعرفة هو ناتج بالأساس عن تباين دولها في الاهتمام بالبحث العلمي ورعايته.
وفي هذا السياق، تعد عملية الإشراف على بحوث ومشاريع تخرج الطلبة الجامعيين من خلال تدريبهم على مهارات البحث والتحليل من أهم أهداف التعليم الجامعي المطلوب تحقيقها للنهوض بالمجتمعات؛ وذلك لأن الإشراف الجامعي هو مسؤولية تكوين وإعداد جيل جديد من الباحثين تُلقى على عاتقه مسؤولية تحقيق التراكم وضمان استمرارية جودة المؤسسات البحثية والإنجازات الأكاديمية بفضل تأهيله العلمي في إطار التخصصات المطلوبة.
وهنا مكمن الخطر، فإذا أصيبت منظومة الإشراف على المشاريع والبحوث الجامعية بأعطاب تقنية معرفية أو قيمية، فستؤدي حتما إلى إفساد المنظومة التعليمية بأكملها، وهو ما سينعكس سلبا على باقي المجالات الأخرى. هذا يعني أنه يجب أن نحارب المشرف بوزكري بجميع الوسائل المتاحة في هذا البلد، وإلا فستؤول مصائر ناشئتنا إلى المجهول، إذا استمر بوزكري في طبخ أطاريح "باكورية" قبل نضج ثمارها، وغاب عنه الإشراف العلمي الفعال الجاد، واعتنق مذهب "الشمشقة" السطحية غير الملمة بجوانب مواضيع البحث، حيث إذا غابت المتابعة الدقيقة، سنسقط لا محالة في هاوية الأخطاء العلمية العديدة، وتدني مستويات البحوث والمشاريع الجامعية، وتكاثر السرقات الأكاديمية، وانتشار الأطاريح "الباكورية" التي تدبج بريكولاجا من التسطيح والاهتمام بقشور القضايا العلمية بعيدا عن التحليل المنهجي الرصين.
قبل أن نخوض في تحليل ظاهرة انتشار "الإشراف البوزكراوي" في الجامعة المغربية، وهنا لا يتعلق الأمر بمؤسسة بعينها، إذ تعتبر هذه مشكلة قد اخترقت المنظومة بأكملها من جراء نظام الدكتوراه الجديد المرتبط بعمل المختبرات، نود أن نثير بعض الأسئلة المبدئية في الموضوع: هل تتوفر الجامعة المغربية على مسح استطلاعي شامل لبحوث الماستر والدكتوراه، لكي تزود الرأي العام بحصيلة الدبلومات الجديدة التابعة للمختبرات والشعب (فيما يخص الماستر) ومدى جودتها ومساهمتها في تطوير البحث العلمي بالمغرب؟ كم من أطروحة دكتوراه أنتجت نظريات ميكروية جديدة أو أدت إلى إسهام منهجي جديد في مجال تخصصها؟ هل يتوفر الأساتذة المشرفون على الخبرة الكافية والإمكانات المنهجية في مجالات تخصصاتهم؟ هل ينخرط طالب الدكتوراه في مشروع بحثي يلم الأستاذ المشرف بمعظم جوانبه، بل يتوفر على أبحاث منشورة في ميدان الدراسة؟ هذا بالإضافة إلى أسئلة تقنية أخرى نضعها على الشكل التالي: هل يساعد الأستاذ المشرف الطالب في اختيار موضوع الدراسة؟ هل يقوم بمساعدة الطالب على تطوير مهارته البحثية والنقدية؟ هل يساعده في إعداد الخطة المبدئية للمشروع بتوجيهه السليم لأدبيات ومصادر المعلومات وبناء السؤال المحوري في البحث، واعتماد الإبدالات والمقاربات والمناهج الملائمة لموضوع الدراسة؟ هل يساعد الأستاذ المشرف الطالب في بناء شخصيته بأخلاقيات الباحث؟
نعي جيدا مدى ثقل هذه الأسئلة على كاهل أستاذ منهك بأعباء التدريس، وفي حالات أخرى مثقل بأعباء إدارية إضافية. وهذا لا ينفي طبعا وجود ندرة من الأساتذة المشرفين، بالرغم من هذه المعيقات، الذين يقدمون خدمات جليلة لطلابهم بتأهليهم كباحثين يتسمون بالجدية والكفاءة في التدريس والبحث الجامعي؛ لكن ما نلاحظه اليوم عموما من خلال احتكاكنا اليومي بما يواجهه الطلبة من صعوبات مع الأساتذة المشرفين في عدة مؤسسات جامعية، وبعد استقصاء للمشاكل التي يعانيها الأساتذة الباحثون أنفسهم في إطار إشرافهم على الأطاريح الجامعية ومتابعة مسارها وتذليل صعوباتها، هو أن ممارسة عملية الإشراف على الرسائل تحتاج إلى جهد مضن ووقت كافٍ ومتابعة دقيقة، إذ تتطلب من الأستاذ المشرف أن يتمتع بكفايات وقدرات عالية في الإلمام بموضوع الدراسة ومستجدات المقاربات العلمية. وهذه المواصفات يستحيل أن تتوفر في أستاذ مشرف مثقل بأعباء التدريس الموكلة إليه بسلك الإجازة والماستر، إضافة إلى مهام إدارية أخرى، حيث لا يجد وقتا كافيا للاطلاع على كل جديد في مجال تخصصه وتطوير قدراته المعرفية والبحثية، ناهيك عن قلة الدوريات والمجلات المحكمة في بعض التخصصات الناطقة باللغة العربية، فماذا ستنتظر من أستاذ مشرف يشغل وظيفة عضو بأحد مجالس أو لجن المؤسسة، أو يشغل وظيفة منسق للشعبة أو لمختبر، أو نائب عميد، أو عميد أو رئيس جامعة، أو مكلف بمهمة نقابية، إذا ما جازف وارتكب جناية الإشراف على طالب في الدكتوراه؟ هل هذا الأستاذ التائه بين هذه الوظائف والمثقل بأعباء التدريس في مسالك متعددة يتوفر على الوقت الكافي لتطوير معارفه ومواكبة مستجدات البحث العلمي، ويستطيع التفرغ للإشراف على بحوث ومشاريع الدكتوراه؟
حضرنا اجتماعا في شعبة الأنثروبولوجيا في أمستردام بحضور أساتذة كبار يمثلون سلطا علمية في هذا التخصص، وأثير النقاش حول الإشراف على أطاريح الدكتوراه، فأول نقطة أدرجت في جدول الأعمال هي تحصيص وتوزيع الدروس قبل مناقشة الإشراف؛ لأنه من البدهي أن الأستاذ المشرف يحتاج إلى تفرغ للإشراف على الدكتوراه ومتابعة الطالب في مسيرته البحثية بشكل دقيق، فاندهشت كيف يتهافت الزملاء البوزكريون المغاربة على الإشراف، وهم مثقلون بأعباء التدريس والإدارة معا، وهمهم الوحيد هو احتساب الأعداد المسجلة تحت إشرافهم في الدكتوراه، وهو ما يسهم في إنتاج الرداءة الأكاديمية دون رقيب أو حسيب. وهذا التهافت يصب في صالح وزارة وصية، أصبحت تتنصل شيئا فشيئا من عبء خلق الوظائف الأكاديمية، بينما تقيّم الإنجازات بالأرقام دون التوقف عند فحص جودة الأطاريح التي تقدم للمناقشات الجامعية، وهذا في حد ذاته يعفيها من خلق مناصب شغل جديدة لتغطية الخصاص في الجامعة المغربية.
لماذا لا يتم تحصيص الدروس بطريقة علمية وتوزيعها عبر المعادلة القانونية، والقيام بتفويج بيداغوجي، ووضع الوزارة أمام مسؤولياتها التاريخية، حتى يستطيع الأستاذ الإداري التفرغ لمهامه الإدارية لمدة محددة، وليس لمدة مفتوحة كما يقع الآن في بعض الحالات؛ لأن الإلحاق بالإدارة لمدة مفتوحة سيفقر الأستاذ ويفرغه من معارفه الأكاديمية.. وفي إطار التوزيع السليم للمهام، يتفرغ أساتذة للتدريس، وآخرون للبحث والإشراف على الأطاريح والمشاريع الجامعية؛ لكن يبدو لنا اليوم أن الإشراف الجامعي أخذ منحى ترقيعيا يعتمد على طبخ الوجبات السريعة، إذ أضحى طالب الدكتوراه العادي عبارة عن شهادة إدارية فارغة المحتوى، لا يستطيع مواكبة التطور المنهجي والمعرفي الذي وصل إليه العلم الحديث.
إن استعجال التكوينات في الدكتوراه وارتجالها بعيدا عن الحفر والتنقيب في أمهات الكتب والمراجع يفرز باحثا معوقا يتوفر على معارف جزئية استطلاعية، ولا يستطيع الغوص في أعماق القضايا الفكرية. شتان بين هذا وباحث الثمانينيات والتسعينيات الذي كان يعيش مرحلة التيه لسنوات قبل أن يباشر موضوع البحث. ومرحلة التيه هذه شكلت فترة كافية مكنته من الارتقاء إلى باحث منقب عن الكتب والمراجع باختلاف تصنيفاتها العلمية! هذا لم يكن عصرا ذهبيا على الإطلاق، نظرا لشح المراجع وندرتها؛ لكنه مع ذلك أنجب باحثين كبار، أما الآن في عصر تتوفر فيه المعلومة، أصبح الباحث مهرولا يلهث وراء امتيازات الوظيفة والترقية والتعويضات، ويحتسب مردوديته العلمية بساعات العمل والحضور في المؤسسة بغض النظر عن الجودة والأداء. أهكذا سنتخلص من "المعلم بوزكري"؟
هناك عدة عوامل أسهمت في انتشار المشرف بوزكري بين أحضان الجامعة المغربية في الوقت الراهن، نذكر منها تشرذم المختبرات العلمية وتفكك نسيجها المعرفي، إذ لا يوجد تلاقح بين تخصصات أعضائها، ولا يجمعهم المشروع البحثي الموحد. لقد شجعت الوزارة الوصية خلق مختبرات للنهوض بالبحث العلمي في المغرب، لكن ضعف البنية التحتية واللوجيستيك في الجامعات المغربية أدى إلى ظهور مؤسسات هجينة مشرذمة انخرط فيها معظم الأساتذة بدافع الصداقة أو المنفعة المشتركة، وكل منهم يشتغل في مجال مختلف عن الآخر؛ فمنهم من يمارس الإدارة والبحث، ومنهم من سجل اسمه بطريقة شكلية فقط. وهكذا تخصص بعض هذه المختبرات في اِلتهام ميزانية الدولة بتنظيم ندوات احتفالية لا علاقة لها بتخصص المختبر، هذا إن وجد. أليس من الأجدر أن تنظم الندوات من لدن المختبرات عند توفرها على مشروع مشترك، وبذلك تسهم الندوة أو اليوم الدراسي في تطوير المشروع وصقله؛ لكن الندوات كما نشاهدها في الجامعة المغربية الآن، ليست إلا مناسبة لاستضافة أساتذة من جامعات أخرى للحصول على شهادة المشاركة والتعويض عن التنقل وإضافة بعض النقط في ملف الترقية.
لا ندري كيف تطلق هذه المختبرات عملية التكوين في الدكتوراه، وتستقطب حاملي شهادة الماستر للانخراط في مشاريع أبحاث جامعية، وهي لا تتوفر على رصيد معرفي أو منهجي للإشراف عليها، فتعلن مختبرات العلوم الإنسانية عادة على تكوينات في الإعلام أو الإثنوغرافيا أو تخصصات بعيدة أخرى لا تعكس عمل المختبر بقدر ما تعكس اختيار بعض أعضائه استكشاف ميادين بحثية جديدة عن طريق تجنيد الطلبة لهذا الغرض. ومن يدري ربما السطو عليها فيما بعد والمشاركة بها في مناسبات علمية أخرى؛ لكن ماذا استفاد هذا الطالب الذي انطلق من الصفر، وصارع منفردا لإنجاز أطروحة لا يتوفر المختبر على مؤهلات للإشراف عليها، ولا يستطيع الأستاذ المشرف الإلمام بجوانبها العلمية.
كيف يتجرأ "المعلم بوزكري"، الذي لم يسطّر مقالا محكما في الموضوع المقترح للبحث، أن يشرف على أطروحة دكتوراه؟ كيف يقترح أستاذا مثلا تكوينا في الدكتوراه، وهو جالس أمام فنجان قهوة في مقهى، ولا يتوفر هو وزملاؤه في المختبر على رصيد معرفي كاف يمكنهم من الإشراف على مثل هذه المواضيع؟
وللتغطية على فشل البحوث والمشاريع الجامعية، تُفصّل في العادة لجن المناقشة على مقاس سروال علي الذي تطرقنا إليه في مقال سابق، ويحضر بوزكري من مدن مختلفة لمناقشة الأطاريح الجامعية، فتصفق عائلة الطالب في نهاية المناقشة لنجاح ابنها بوزكري الصغير اليافع، الذي سيسهر مستقبلا على استعجال أطاريح جامعية في إطار الحفاظ على المدرسة البوزكراوية في الإشراف. ما هي حجتنا في القول بأن اللجن تُفصّل على المقاس؟ لو قامت وزارة التعليم العالي بمسح استطلاعي لأسماء الأساتذة المناقشين لمشروع الدكتوراه بالجامعة المغربية في العقد الأخير، لوجدت أن أسماء الأستاذ بوزكري تتكرر في عدة مناسبات، بينما هناك أساتذة لم تتم المناداة عليهم ولو مرة واحدة. ماذا يعني هذا؟ أجاب مسؤول عن هذا السؤال مؤكدا لنا أن تكرار المناداة على الأشخاص أنفسهم سببه عزوف باقي الأساتذة عن قراءة الأطروحات، لما يحمله الفحص من عناء مجاني دون تعويض، وبالتالي تجد الأستاذ بوزكري رهن إشارتك مستعدا لقراءة المقدمة والخاتمة وبعض فصول الأطروحة قراءة سريعة، يقدم من خلالها تقريرا مقتضبا في فقرة أو اثنتين، ثم يحضر وليمة المناقشة ليبارك إشراف أخيه وتشجيعه على مواصلة النضال والكفاح البوزكراوي.
يبدو أن الجامعة المغربية تواجه مأزقا وجوديا اليوم: إما أن تكون، وإما أن لا تكون؟ إذ لا يعقل أن يتصدق علينا أساتذة بوزكرويون بالإشراف أو مناقشة الأطاريح الجامعية، ويجب في هذا الصدد أن تخضع عملية الإشراف لضوابط بيداغوجية صارمة على أرض الواقع، ودعونا من المزايدات عن دور الأستاذ الجامعي.
إن تعاقد الأستاذ الجامعي مع الوزارة هو تعاقد على مهام التدريس والتأطير والبحث، وعملية الإشراف على بحوث الماستر والدكتوراه ومناقشتها هي من صميم اختصاصه. لذلك، أصبح من الضروري تقنينها زمنيا ومعرفيا، بالإضافة إلى تقنينها الإداري الموجود. كما يجب إعادة النظر في نسيج المختبرات المعرفي وأرصدته البحثية المختزلة في ندوات احتفالية، إذ كيف يتم الترخيص لمختبرات بمزاولة أنشطة علمية وهي لا تتوفر على أبحاث مشتركة تمكنها من تطوير تخصصاتها، والطامة الكبرى هي أن ترخص لها الوزارة الوصية بفتح تكوينات في الدكتوراه وهي تفتقر لمسار بحثي موحد.
وما يزيد الطين بله في توالد البوزكراويين بالجامعة المغربية هو التأهيل السريع لعدد من الأستاذة المساعدين بعد مناقشتهم لحفنة صغيرة من المقالات، قد لا تتعدى ثلاثة أو أربعة، إذ يصبح على إثرها الأستاذ المؤهل قادرا على الإشراف على أطروحة أكاديمية وملما بجوانب البحث المتعلق بمواضيعها، هل هذا يقبله العقل؟ لا أحد يجادل في حق الأستاذ المساعد الذي التحق حديثاً بالمؤسسة الجامعية في الترقي بالوظيفة والاستفادة من التعويضات المادية؛ لكن أن يصبح مشرفا على أطاريح جامعية في سلك الدكتوراه ببضع مقالات متناثرة هنا وهناك، وهو ما زال في حاجة إلى تمرين وخبرة، هذا عبث أكاديمي بامتياز، وهذا ما دفعنا في الأصل إلى ابتكار استعارة "بوزكري طيب لي خبزي بكري" للتعبير عن هذه المأساة التي وصل إليها البحث العلمي في المغرب. هذا الأستاذ في دول تحترم عملها الأكاديمي يستفيد من منح "بوست دوك"، ما بعد الدكتوراه، ويلتحق بمختبرات وطنية ودولية قصد تطوير معارفه، وبعد سنوات من الاحتكاك بالباحثين والمشاركات العلمية والنشر، قد يصبح مشرفا على أطاريح جامعية (انظر في هذا السياق تجربة سنغافورة)، أما أن يصبح مشرفا لأنه نشر في مجلة كليته ثلاثة مقالات أو أربعة، أو نشرها في مجلة مماثلة غير محكمة هي الأخرى، هذا لا يجب أن يمنحه الحق في الإشراف. وهنا، نستغرب لهذا المنطق الوزاري الذي يحرم الأستاذ المساعد ذا الخبرة الطويلة التي تفوق عشرين سنة من التدريس الإشراف على أطاريح الدكتوراه بحجة أنه لم يدبج مقالين في مجلة مغمورة، ويمنح الضوء الأخضر لوافد جديد دبّج مقالات من أطروحته لنيل الدكتوراه، وحوّر فيها، ثم قام بنشرها للاستفادة من لقب بوزكري والمرور إلى الإشراف على أخيه الدكتور بوزكري القادم.
كيف ترخص الوزارة لعمداء ورؤساء جامعات ونوابهم وغيرهم من الإداريين بالإشراف على الأطاريح الجامعية، وهم يوميا في مكاتب الإدارة يبثون في ملفات إدارية، لا وقت لديهم للاطلاع ومتابعة المشاريع البحثية؟ أليس هذا ضحك على ذقون أبناء الشعب؟ لو سألت طلبة الدكتوراه الذين أشرف عليهم عمداء، لأجابك جميعهم بالجواب نفسه: "من الصعب أن تلتقي العميد المشرف وتتحدث إليه، "ديما مشغول"!"؟
وفي الختام، إذا لم تتم مراجعة هذه المشاكل التي يتخبط فيها البحث العلمي بالمغرب، ووضع إستراتيجية واضحة لتطوير المشاريع البحثية بالجامعة المغربية وملاءمتها لسد حاجيات المجتمع، سيظل المشكل مطروحا، ولن تنجب الجامعة المغربية مستقبلا إلا أنصار "المعلم بوزكري"، وربما يأتي علينا زمن يُرفع فيه شعار داخل الحرم الجامعي مفاده: "آ المشرف بوزكري طيّب لي بحثي بكري باش نزطط مونتي!"
*أستاذ بجامعة أبي شعيب الدكالي