لا تكاد تمر أيام قليلة حتى تخرج الجزائر بموقف جديد مناقض لتوجهاتها ومواقفها السابقة، فبعد اتهام المملكة بمحاولة تشتيت منظمة الاتحاد الإفريقي على خلفية انسحابها من القمة العربية الإفريقية، كشف وزير الخارجية الجزائري، رمطان العمامرة، "استعداد بلاده حل مشاكلها مع المغرب خارج قضية الصحراء"، وفق تعبيره. شروط الدبلوماسية الجزائرية التي وضعها العمامرة، في تصريحات للتلفزيون الجزائري، شددت على الجلوس إلى طاولة الحوار مع المغرب دون التطرق إلى ملف الصحراء، الذي يعد اختصاصا لمنظمة الأممالمتحدة، حسب تعبيره، معترفا في الوقت ذاته بمتانة العلاقات بين الشعبين الجزائري والمغربي، "عكس تلك التي تجمع بين الدولتين المشوبة ببعض الخلافات القابلة للحل إذا ما توفرت الإرادة للجلوس ومناقشتها بشكل جدي"، على حد قوله. وكشفت لغة مسؤول الخارجية الجزائري رغبة واضحة في إعادة فتح قنوات الحوار الرسمية بين البلدين، فضلا عن الحدود المغلقة بينهما منذ سنة 1994، بعد ما عبر عن رغبة النظام الجزائري في مناقشة العديد من القضايا الخلافية مع المملكة، في أفق التوصل إلى حل ينهي أحد أكبر الخلافات الباردة في تاريخ المنطقة المغاربية. وقال العمامرة، في تصريحاته الأخيرة التي تناقلتها وسائل إعلامية محلية، إن "الجزائر مستعدة لحل خلافاتها القائمة مع المغرب، خاصة ما يتعلق بالمسائل الأمنية ومراقبة الحدود، التي كانت ولازالت السبب الذي يجعل السلطات الجزائرية رافضة لإعادة فتح الحدود البرية بين البلدين"، مضيفا أن بإمكان البلدين حل كل هذه المشاكل وتحريك الكثير من الملفات المعلقة، إذا ما توفرت الإرادة لذلك. ولم يغب موضوع الصحراء عن حديث الوزير ذاته، الذي وإن رفض إدخال الملف ضمن مفاوضات مستقبلية، إلا أن تصريحاته ذهبت إلى تثبيت موقف الجزائر الحالي من القضية، الداعم للتنظيم الانفصالي، مؤكدا تشبث بلاده بهذا الموقف. وزاد العمامرة أن "المغرب لا يجب أن يلوم الجزائر على موقفها من قضية الصحراء، ما دام هذا الموقف متوافقا مع ذلك الذي تتبناه الأممالمتحدة ومع مبادئ الشرعية الدولية والقيم التي تأسست عليها الدبلوماسية الجزائرية منذ الاستقلال"، وفق تعبيره.
