سيمثل المتهمون في قضية أكديم ايزيك يوم الاثنين المقبل أمام محكمة الجنايات، وهو ما دفع محامي عائلات الضحايا إلى إعلان استعدادهم لضمان شروط المحاكمة العادلة. وفي هذا الإطار قال عبد الواحد الأنصاري، نقيب بهيئة المحامين بمكناس، وعضو في هيئة دفاع عائلات ضحايا أكديم ايزيك، إن "هؤلاء لهم حق تقديم مطالبهم وتوضيح آمالهم في جبر الضرر وفق ما يقتضيه القانون، ما لم يكن متاحا لهم من قبل القضاء العسكري". وتابع الأنصاري، في ندوة نظمتها هيئة دفاع عائلات الضحايا، اليوم الخميس بالرباط: "سنحرص كفريق على أن تكون المحاكة عادلة، وسنكون حراسا لضمان شروط المحاكمة العادلة"، مؤكدا أن "الأساسي هو أن تبقى للملف فقط تداعيات قانونية وحقوقية، وألا يتم تعدي هذه الأبعاد". من جانبه قال عبد اللطيف وهبي، المحامي بهيئة الرباط، إن "هناك من يريد أن يحول المتهمين إلى ضحايا، وهذا فيه مساس بالمشاعر"، مضيفا خلال الندوة المشار إليها: "ما وقع كان فوق التراب المغربي، وتحت المسؤولية الحكومية، وبين المغاربة. ومن واجب السلطة أن تحفظ النظام العام حتى لا تتكرر مثل هذه الأحداث". وقال محمد شهبي، نقيب سابق بهيئة المحامين بالدار البيضاء، إن "المحكمة هي التي ستحدد من بين المتهمين من المسؤول ودرجة مسؤولية كل واحد"، مفيدا في كلمة له في الندوة ذاتها بأن "الأمر الثابت هو الاعتداء على ذوي الحقوق الذين ننوب عنهم، وأن هناك 11 شخصا من القوات المساعدة تم قتلهم والاعتداء عليهم؛ وهو ما اعترف بهم المتهمون"، مضيفا: "اكتشفنا أن ما تم في حق ذوي الحقوق أمر خطير وجسيم". وأكد شهبي أن ذوي الحقوق في القضية "ارتأوا أن يدافعوا عن حقوقهم وأن ينتصبوا كمطالبين بالحق المدني، ساعين إلى تحقيق مفهوم المحاكمة العادلة". وأوضح المتحدث ذاته أن المحاكمة العادلة ليست هي التي تصون فقط حقوق المتهمين، بل هي التي تصون حقوق المتهمين والمعتدى عليهم وذوي حقوقهم، مردفا: "للمتهمين حقوق لا ننكرها، بل الأكثر من ذلك سنكون حريصين على احترامها، وكذلك للمعتدى عليهم حقوق يجب إبرازها والدفاع عنها..التعبير عنها يدخل في إطار نوع من جبر الضرر..إذا لم يتم التعبير عنها أمام المحكمة سيبقى الضحايا يشعرون بأنهم ربما لم يعاروا اهتماما".