ذكر بلاغ مشترك بين وزارة الداخلية ووزارة العدل والحريات أنه "إثر اغتيال السفير الروسي بتركيا، قام مجموعة من الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي بالتعبير، صراحة، عن تمجيدهم وإشادتهم بهذا الفعل الإرهابي". وأضاف المصدر ذاته: "الإشادة بالأفعال الإرهابية تعد جريمة يعاقب عليها القانون المغربي، طبقا للفصل 2-218 من القانون الجنائي. وقد تم فتح بحث من طرف السلطات المختصة، تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد هويات الأشخاص المتورطين وترتيب الجزاءات القانونية في حقهم". "تجدر الإشارة إلى أن هذه التصرفات المتطرفة وغير المقبولة تتناقض والتعاليم الإسلامية السمحة المبنية على نبذ الغلو والتشدد، وتتعارض وثوابت المجتمع المغربي المؤسسة على الوسطية والاعتدال وترسيخ قيم التسامح والتعايش"، يزيد بلاغ وزارتي حصاد والرميد، الذي توصلت به هسبريس.