أعلنت وزارتي الداخلية والعدل، عن فتح بحث من طرف السلطات المختصة، تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد هويات الأشخاص الذين أشادوا ومجدوا عملية اغتيال السفير الروسي بأنقرة، من خلال منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. وأوضح بلاغ مشترك لوزارة الداخلية ووزارة العدل والحريات، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أن مجموعة من الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، قاموا بالتعبير صراحة عن تمجيدهم وإشادتهم لاغتيال السفير الروسي بتركيا. وأشار البلاغ إلى أن "الإشادة بالأفعال الإرهابية تعد جريمة يعاقب عليها القانون، طبقا للفصل 2-218من القانون الجنائي، فقد تم فتح بحث من طرف السلطات المختصة، تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد هويات الأشخاص المتورطين وترتيب الجزاءات القانونية في حقهم". وأضافت وزارتي حصاد والمريد، إلى أن "هذه التصرفات المتطرفة وغير المقبولة تتناقض والتعاليم الإسلامية السمحة المبنية على نبذ الغلو والتشدد، وتتعارض وثوابت المجتمع المغربي المؤسسة على الوسطية والاعتدال وترسيخ قيم التسامح والتعايش". وكانت مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة فيسبوك، قد أشادوا بعملية اغتيال السفير الروسي بأنقرة، معتبرين ذلك عملا بطوليا انتقاما للقصف الروسي ضد مدينة حلب السورية، كما أعلن ذلك منفذ الاغتيال، فيما ندد نشطاء آخرون بالحادثة، واصفين الاغتيال بأنه ضربة موجهة لتركيا ولسوريا، وأن قتل سفير دولة أجنبية جريمة في المنظور الشرعي، باعتباره شخصا معاهدا تجب حمايته في الإسلام.
