تتجه الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلى إصدار قانون جديد، خلال الأيام القليلة المقبلة، يقضي بمنع الأندية التي تتوفر على ملفات عالقة مع لاعبين ومدربين داخل لجنة النزاعات التابعة للFRMF، وكذا تلك التي تعاني من أزمات مادية خانقة، من إبرام أي تعاقدات جديدة انطلاقا من "المركاتو" الشتوي المقبل، إلى حين تسوية وضعيتها المادية. وكشف مصدر وثيق الاطلاع، في تصريح ل"هسبورت"، أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تتجه بالفعل إلى إصدار هذا القرار عما قريب، بغرض إيقاف التخبط في التدبير داخل مجموعة من المكاتب المسيرة للأندية الوطنية. وأضاف المصدر أن فوزي لقجع، رئيس الجامعة، قد سئم من التسيير العشوائي لبعض الأندية، مما سيغرق غالبيتها في الديون، مبرزا أن من بين الحلول المقترحة منع الأندية المتأزمة ماديا من دخول "المركاتو" المقبل. المتحدث نقل عن مسؤولي التدبير الكروي بالمغرب أنهم لم يستسيغوا عزم بعض الأندية الوطنية دخول "المركاتو" الشتوي بقوة، رغم مطالبتهم من قبل لاعبين ومدربين سابقين بصرف مستحقاتهم المادية العالقة. وشدد على أن الجامعة عاقدة العزم على إصدار مجموعة من القرارات التي تحد من حالات "التسيب" والفوضى التي خيمت على الممارسة الكروية في المغرب منذ سنوات". وكانت الجامعة المغربية لكرة القدم قد خرجت بقرار جديد، قبل أيام، يمنع المدربين من الإشراف على أكثر من ناد خلال الموسم الكروي الواحد، مؤكدة منحها ترخيصا واحدا لا غير لكل مدرب، على أن ينتظروا الموسم الرياضي الجديد أو يدربوا في درجات دنيا في حال الانفصال عن الفرق التي يشرفون عنها. * لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيّين زوروا Hesport.Com
