كشف جهاز الشرطة الأوربية "الأوربول" عن نجاحه في تفكيك شبكة إجرامية تشتغل في تهريب المخدرات والأموال بين المغرب وبين عدد من البلدان الأوربية، عبر بلدان الشرق الأوسط. وقال الجهاز الأمني الأوربي إنه اعتقل 36 شخصا من مختلف الجنسيات، كما صادر كميات من الذهب والكوكايين والأسلحة الرشاشة، والملايين من الأورو التي كانت تتوفر عليها العصابة المختصة في تبييض الأموال. وحسب معطيات "الأوربول" فإن المشتبه فيهم، والذين جرى اعتقالهم خلال هذا الأسبوع، كانوا يوجدون في كل من فرنساوبلجيكاوهولندا، وجرى إلقاء القبض عليهم بتعبئة 450 عنصرا من عناصر مكافحة الجريمة المنظمة في الدول الأوروبية الثلاث وبتنسيق بينها. وتوصل جهاز الشرطة الأوربية "أوروبول" إلى المنظمة الإجرامية كانت تستعمل سيارات لنقل الأموال التي تحصل عليها من بيع المخدرات، في كل من بلجيكاوهولنداوفرنسا، ويتم نقل حوالي 10 ملايين درهم شهريا بين هذه الدول، قبل أن يتم تحويل الأموال إلى المغرب عبر الشرق الأوسط "بواسطة قنوات مالية غير قانونية". وكشفت السلطات البلجيكية أن هذه الشبكة الإجرامية تمكنت من نقل 4,5 مليارات درهم بين المدن البلجيكية فقط؛ وهو ما يعني أنها نقلت مبالغ أكبر بين الدول الأوروبية. وأكد المدعي العام البلجيكي أن مبالغ مهمة تم تحويلها إلى المغرب، عبر دول خليجية، قبل نقلها إلى شركات لتبييض الأموال في الدارالبيضاء بالمغرب. وأعلن جهاز "أوروبول" أنه حجز ما مبلغ 60 مليون درهم بحوزة عناصر الشبكة الإجرامية، بالإضافة إلى ذهب قيمته 8 ملايين درهم، و20 كيلوغراما من الكوكايين، وثلاثة أسلحة نصف أتوماتيكية. وفي بلجيكا لوحدها تطلب أمر إيقاف عناصر العصابة تعبئة 11 فرقة من رجال الأمن، لحجز 30 مليون درهم، و78 من المعدات الإلكترونية، وأسلحة نارية، وإلقاء القبض على سبعة أشخاص. وقالت الأجهزة الأمنية إنها رصدت أزيد من 23 عملية نقل للأموال بين بلجيكا وبين هولندا خلال الشهرين الأولين من العام الحالي، كما حجزت العديد من المنتجات غالية الثمن. وبدأت الأجهزة الأوروبية في التحقيق حول هذه الشبكة، بعد أن جرى اعتقال شابين في مدينة مرسيليا بفرنسا منتصف العام الماضي. وبناء على ما أدليا من اعترافات، أعطى القاضي الفرنسي أوامره بالبحث عن عناصر آخرين متورطين مع هذه الشبكة، وتطلبت التحقيقات أزيد من سنة من أجل الوصول إلى عناصر هذه الشبكة.