تدبير المعلومة ...

بوابة أساسية للنهوض بالحق في الولوج إلى المعلومة
بفضل جهود المجتمع المدني وتماشيا مع التطور التكنولوجي، تمكن الحق في الولوج إلى المعلومة من شق طريق له في إطار نقاش ما فتئت تتسع دائرته. فلولا ما عرفته البشرية من تطورات في ميدان الاتصالات عبر الشبكات الالكترونية ما سُمح للإنسان (عبر العالم) بالاطلاع على المعلومات التي تخصه وتخص غيره.
ويُعَد الحصول على المعلومة العمومية حقا من الحقوق المستحدثة التي تلعب دورا محوريا في تعزيز التنمية القائمة على المشاركة، وكذا مساءلة ومراقبة المواطنين لمؤسسات الدولة ؛ حيث تنص على ذلك المادة 91 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، باعتبار أن المعلومة هي أوكسجين الديمقراطية، وأن هذا الحق شرط مسبق حتى يتمكن أي شخص من المشاركة في المجتمع.
وفي إطار ترسيخ قيم الشفافية في الشؤون الإدارية وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة ومحاربة ثقافة الكتمان والسرية في الممارسة الإدارية (المتعلقة بالاختلاسات والاختلالات الإدارية)، ونظرا لضرورة ملاءمة التشريعات الوطنية مع المواثيق والاتفاقيات الدولية، ينص الفصل 27 من الدستور المغربي على أن للمواطنات والمواطنين الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بتدبير المرفق العمومي ؛ على اعتبار أن هذا الحق سيساهم في تحفيز المواطن المغربي على المشاركة في مسلسل اتخاذ وتتبع القرارات الحكومية وتقييمها، وكذا انفتاح الفاعلين السياسيين على محيطهم وتكريس الشفافية والحريات الأساسية من خلال سيادة منطق المساءلة.
وبالإضافة إلى ما سبق التعرض له، فإن مشروع القانون رقم 31.13 المتعلق بنفس الحق (الذي أثار الكثير من الجدل والنقاش داخل الوسط الحقوقي والإعلامي بالمغرب بسبب بعض الاستثناءات من الحق في الحصول على المعلومة)، والذي أشرفت عليه وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة في إطار لجنة مشتركة بين الوزارات، يهدف إلى تعزيز مشاركة كل مكونات المجتمع في تدبير الشأن العام وتقييم السياسات العمومية. إذ ينص هذا المشروع على أنه "لكل مواطن خاضع للقانون المغربي، الحق في طلب المعلومات والوثائق التي بحوزة الهيئات، كما يتعين على الهيئات المعنية وضع الحد الأقصى من المعلومات رهن إشارة المتعاملين معها، ولطالبها حق تقديم شكاية والطعن فيها أما القضاء". كما يتضمن المشروع ديباجة و8 أبواب تُنَظم حق المواطنات والمواطنين في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الادارات العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بتدبير المرفق العام.
وإذا كانت المواثيق الدولية المؤسِّسة للحريات والحقوق تؤكد على الطابع الأساسي والمهم لحق الفرد في الحصول على المعلومات العمومية، فإن الطفرة القانونية والحقوقية التي عرفها المغرب في السنوات الأخيرة أدت إلى صدور جيل جديد من القوانين التي ساهمت في تكريس احترام حقوق الإنسان وتأطير الحقوق والواجبات المتعلقة بإتاحة المعلومة، والتي تقر بحق الأفراد والجماعات في الحصول على المعلومات خلال مدد زمنية معينة ليتمكنوا من الدفاع عن حقوقهم كقانون التحفيظ العقاري ومدونة التجارة وقانون حرية الأسعار والمنافسة وقانون الأرشيف الذي ينص في المادة 15 على أنه "يمكن لكل شخص راغب في الاطلاع، دون مراعاة أي أجل، على بعض الوثائق التي توضع عادة رهن إشارة الجمهور أو على الوثائق التي يرخص قانون خاص بالطلاع عليها". وتقضي المادة 16 من نفس القانون بأنه " يمكن للجمهور أن يطلع بكل حرية على الأرشيف العامة عند انصرام أجل ثلاثين سنة من تاريخ إنتاجها "، إلا في بعض الحالات الاستثنائية المتعلقة بالحياة الخاصة وأسرار الدفاع الوطني وأمن الدولة و...
على ضوء المعطيات المذكورة أعلاه، أأكد أن التطرق إلى موضوع الحق في الحصول على المعلومات سيمكن من الاطلاع على وجهات نظر مهنيي المعلومة والباحثين في مجال علوم المعلومات، باعتبار أن هذه الشرائح تُعد محور هذا المبدأ الدستوري توجيها وممارسة .
حيث إن تنفيذ أحكام هذا القانون (وهو ما يقف حجر عثرة) سيُشكل تحديا كبيرا بالنسبة للمؤسسات العمومية، لكونها ستصير مجبرة على توفير المعلومات المطلوبة وإتاحتها في المدة الزمنية المحددة قانونيا. ولا يمكن أن يتم ذلك إلا إذا قامت بإنشاء وتطوير نظام تدبير المعلومة يروم تيسير نشرها وتسهيل ترتيب الوثائق وضمان استمرارية الأنشطة الإدارية في حالة حركية الموظفين ؛ حيث يجب على إدارات الدولة جمع المعلومات ومعالجتها وتخزينها وإتاحتها في الوقت المناسب وعبر قنوات متعددة. الشيء الذي سيتطلب منها إعداد سياسة واضحة والتوفر على مؤهلات بشرية ومالية وتنظيمية مهمة.
علاوة على ذلك، يكتسي مهنيو المعلومة أهمية استراتيجية، ليس فقط بالنسبة للإدارات والمؤسسات وإنما بالنسبة للوطن ككل، نظرا للدور الوازن الذي يضطلعون به من موقعهم كَوُسَطَاء بين الوثائق ومستعمليها، ولأنهم يحرصون كذلك على تخطيط وتنفيذ إجراءات جمع ومعالجة وترتيب وحفظ وتصنيف الوثائق، ومن تم إتاحة الاطلاع عليها لأصحاب القرار والباحثين وعموم الجمهور. حيث تجدر الإشارة إلى أنه يصعب الوصول للمعلومة في العديد من الدول بسبب غياب سجلات الأرشيف أوعدم وجود نظام تكنولوجي فعال وحديث خاص بتدبير المعلومة.
وفي ظل السعي نحو ترسيخ جوهر الحق في الولوج إلى المعلومة الذي تعكسه توجهات بلادنا، ونظرا لغياب العدد الكافي من مهنيي المعلومة بأغلب مصالح الدولة، فإن هذه الأخيرة بحاجة ماسة إلى استقطاب مزيد من هؤلاء المهنيين، وذلك في إطار مقاربة شمولية تهدف إلى تعزيز الترسانة البشرية واللوجستية التي ستسهر على إدارة المعلومات ونشرها وتثمينها. فالترسانة البشرية بدأت تقترن بالتحولات التي طرأت على قيمة التكوين المستمر والمُتخصّص في مجال علوم المعلومات ببلادنا، وفي مقدمته علم الأرشفة وتقنيات تدبير الوثائق الإدارية (ورقية كانت أم إلكترونية).أما من الناحية التقنية واللوجستية، فيجب تعزيز إدارات الدولة بأنظمة معلوماتية متطورة لجمع وتحليل واستغلال الأوعية التقنية الخاصة بحفظ المعلومات والمعطيات الإدارية.
وفي الأخير، أصبح الحق في الحصول على المعلومة يستأثر باهتمام متزايد لدى المنظمات والفاعلين الدوليين، لذا فقد حان الوقت للتأكيد على ضرورة إيلاء أهمية وازنة لتدبير المعلومات العمومية كدعامة وشرط أساسي للحق في الولوج إلى المعلومة الذي يعد أحد أسس الديموقراطية ودولة الحق، وذلك حتى يرقى إلى ما هو معمول به في البلدان المتقدمة.
*باحث في مجال علوم المعلومات
[email protected]