قضت غُرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بورزازات ببراءة المتهم الوحيد في مصرع تاجر الأبقار (ض. م) المنحدر من منطقة بني زولي بإقليم زاكورة. الهالك الذي يتاجر في الأبقار، والذي استأثرت قضيته باهتمام الساكنة في المنطقة، خرج ذات ليلة من أكتوبر سنة 2015 للقاء أحد الأشخاص، إلا أنه لم يعد، وانقطعت أخباره إلى أن عُثر عليه جثة هامدة في إحدى الآبار بالمنطقة في دجنبر من السنة نفسها. الأبحاث التي باشرتها السلطات بزاكورة قادت إلى اعتقال شخص كان آخر من أجرى اتصالا هاتفيا بالضحية واتهامه باختطاف وقتل الهالك، إلا أنه تشبث ببراءته وعدم وجود أي علاقة له بالهالك، ما دفع غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بورزازات إلى إصدار حكم يلغي الحكم الابتدائي الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية لعدم وجود أدلة كافية لإدانته. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بورزازات قد أصدرت، في مارس الماضي، حكما ابتدائيا يقضي بحبس المتهم بقتل تاجر الأبقار 30 سنة سجنا نافذا، وفي الدعوى المدنية التابعة بأداء المتهم لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضا مدنيا قيمته 100 ألف درهم لفائدة أرملة الهالك، ومبلغ 50 ألف درهم لكل واحد من باقي المطالبين بالحق المدني.