ولدت جماعة سيدي الزوين، التابعة ترابيا لعمالة مراكش، من رحم وزارة الداخلية سنة 1992، لكنها خرجت مشوهة، وظلت عنوانا للهشاشة والإقصاء والتهميش والسكن العشوائي، بعد توقف محرك تنميتها وإغلاق جل مؤسساتها بعد تدشينها، حسب تصريحات استقتها هسبريس من بعض السكان خلال زيارتها إلى المنطقة. "مطمورات" بدل مراحيض رغم توفر سيد الزوين منذ سنة 1960 على قناة مركزية للصرف الصحي وشبكة كهربائية، إلا أن جل أحيائها تفتقر إلى قنوات تصريف المياه العادمة، ما جعل السكان يعتمدون على "المطمورات" لقضاء حاجاتهم الضرورية. تقول عائشة الكيحل، القاطنة في درب سالم: "نعاني كثيرا من غياب مجاري المياه العادمة". ويقول الفاعل الحقوقي عزيز الرداد: "مياه الصرف الصحي بالقناة الرئيسة بجماعتنا معضلة، بسبب عدم تصريفها بعيدا عن السكان، وثانيا لأن كل المنازل تتوفر على أكثر من حفرة، ما يجعلها مهددة بالسقوط في كل لحظة"، ويزيد: "تستعمل هذه المياه في سقي بعض الضيعات الفلاحية، ما يهدد السلامة الصحية للمواطنين". تردي التعليم من جانبه أكد الفاعل الجمعوي لحسن شافع تدهور قطاع التعليم بالمنطقة، مستدلا بمدرسة سيد الزوين، "التي تفتقر إلى المرافق الصحية، بعد تقسيمها وإحداث مؤسسة جديدة، ما يضطر التلاميذ إلى قضاء حاجاتهم الضرورية بمراحيض الأخيرة"، حسب تعبيره. وأكد شافع أن "المنطقة في حاجة إلى إحداث ابتدائية وإعدادية لحل مشكل الاكتظاظ، والعمل على الرفع من علو سور مؤسسة الماوردي التي تضم قسما داخليا للفتيات، حتى تتم حمايتها من اقتحام الغرباء"، ثم طالب بتعزيز الأمن أمام المدارس، وتحويل الطريق المحاذية للإعدادية إلى منطقة خضراء، وإحداث معبر للراجلين، حماية لأرواح التلاميذ. مؤسسات مغلقة "الفريق الوحيد لكرة القدم بالجماعة يعاني مشاكل مادية عدة، بسبب ضعف منحة المجلس الجماعي"، يقول مراد بلفقيه، الكاتب العام لنادي اتحاد سيد الزوين لكرة القدم، مضيفا: "نحصل على 40000 درهم في السنة رغم أن المستديرة هي المتنفس الوحيد لشبابنا؛ فيما فرق مماثلة بجماعات مجاورة تمنح بين 150000 و200000 درهم". "غياب المرافق الرياضية والاجتماعية والترفيهية يزيد شباب المنطقة معاناة ويعرضهم للضياع"، يضيف الفاعل الرياضي نفسه، مشيرا بحسرة إلى "الوضعية المتدهورة للملعب الوحيد لكرة القدم بعد اقتطاع أجزاء منه، ما جعله يفتقر إلى المعايير والمقومات الرياضية ويعاني كذلك من غياب المرافق الكافية"، على حد قوله. "المركب السوسيو رياضي الذي يضم ملعبا واحدا لعدة أنواع من الرياضية أغلق أبوابه منذ بنائه، بسبب تخلي المجلس الجماعي عن التزاماته، ما حرم الشباب من الاستفادة من فضاء ترفيهي سيمكن من تنمية مهاراتهم، ويساعد على نموهم السليم"، يضيف بلفقيه، موضحا أن "المنطقة في حاجة إلى مركب متعدد الاختصاصات". "أما دار الشباب فكل وسائلها، من تلفاز وحواسيب ودواليب، يتم استغلالها من طرف مدير المؤسسة الذي حول غرفها إلى سكن وظيفي، كما أغلق الممر الخلفي لقاعات العروض، وحوله إلى فضاء تابع لسكنه"، يقول المتحدث ذاته، مضيفا أن "الجمعيات تحرم كذلك من إنارة دار الشباب حين تنظم نشاط ما". الصحة متردية "يعيش القطاع الصحي بسيدي الزوين وضعا مزريا جراء ضعف الخدمات الصحية التي يقدمها المركز الصحي الوحيد"، يحكي الفاعل الجمعوي عبد الحكيم شكير، مرجعا ذلك إلى "الخصاص المهول الذي يعرفه المركز على جميع المستويات، بما فيها البنيات التحتية والأطر والمعدات"، حسب تعبيره. هذا الوضع دفع المجتمع المدني إلى المطالبة بحل فوري لمشاكل الصحة بالجماعة، كإحداث مستوصف جديد، لأن القديم آيل للسقوط، وتوفير الأطر الطبية والتمريضية الكافية، وتوفير سيارة إسعاف خاصة بالمركز، والمعدات اللازمة للمستوصف ودار الولادة، وإحداث خدمة مستعجلات القرب، وتوفير الأدوية الكافية للأمراض المزمنة. جواد سمعاني، رئيس مصلحة شبكة المؤسسات العلاجية بمندوبية الصحة بمراكش، أوضح لهسبريس أن "المستوصف القديم تمت برمجة إعادة بنائه من طرف مجلس الجهة"، مقترحا "اللجوء إلى مبادرة التنمية البشرية للتسريع بتوفير سيارة إسعاف". وزاد المتحدث ذاته أن المندوبية ذاتها تعطي عناية خاصة لسيدي الزوين، بفعل هشاشتها، مؤكدا "توفر أدوية الأمراض المزمنة"، وموضحا أن "الطفلة التي توفيت أخيرا كانت تتداوى بالأعشاب قبل وصولها إلى المستشفى، لكن بعد فوات الأوان"، حسب تعبيره. الشباب ليسوا الاستثناء المركب السوسيو رياضي للقرب، يضيف المسؤول ذاته، "لم يفتح بعد في وجه الشباب، لأن المجلس الجماعي أخل بالتزاماته، كالربط بالماء والكهرباء وأداء فواتير الاستهلاك"، مشيرا إلى أن المندوبية "يمكنها حل مشكل مستحقات الاستهلاك، وتنتظر تحرك الجماعة للوفاء بتعهداتها"، حسب تعبيره. رشيد دكداك، رئيس المجلس الجماعي لسيدي الزوين، بشر شباب المنطقة "بكون مشكل مركب القرب في طريقه إلى الحل"، مؤكدا استعداد الجماعة لربط المؤسسة بشبكة الماء والكهرباء، حتى تفتح أبوابها. وأوضح الرئيس عينه أن مشروع الصرف الصحي عمر حوالي 10 سنوات، ويحتاج إلى غلاف مالي يقدر بأربعة ملايير و800 درهم، مشيرا إلى أن "شراكة وقعت مع العمالة لإنجازه بمساهمة كل طرف ب50 في المائة، لكن الجماعة عاجزة عن توفير حصتها التي تقدر بمليارين و400 درهم". "بعد تحملي للمسؤولية بعد الانتخابات الجماعية الأخيرة، قمت بزيارة وزارة الداخلية، بحضور مسؤول عن مبادرة التنمية البشرية بعمالة مراكش"، يضيف المسؤول نفسه، وزاد: "أعددنا وثائق ملف طلبته الوزارة الوصية بخصوص الموضوع"، مبرزا أن "المجلس الجماعي اقتنى أرضا بمساحة هكتارين بمساعدة المحسنين لإنجاز المشروع".
