قالت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، إن انطلاق "الحملة التحسيسية الأولى حول الولوجيات" ليست حدثا عاديا، بل هي فترة للتوعية والتحسيس بقضية مهمة لدى الأشخاص في وضعية إعاقة، وبالتالي فهي حدث وطني غير مسبوق، على حد وصفها. وأضافت المسؤولة الحكومية، في انطلاق الحملة تحت شعار: "توفير الولوجيات تسهيل للحياة"، أن مراكش أصبحت نموذجا حقيقيا ل"المدينة الوالجة"، وهي اليوم مدينة محفزة لكل المدن حتى تلتحق بها في ركب المناطق الحضرية التي تحترم حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. وأبرزت "وزيرة التضامن والاتصال في حكومة تصريف الأعمال" أن قانون الولوجيات صدر منذ 2003، ولم تخرج قراراته التنظيمية إلى حيز الوجود إلا حين تشريع القانون الإطار الذي أفرد الباب الثامن للولوجيات، وكشفت أن مشروع الولوجيات في مراكش جاء نتيجة هبة من البنك الدولي تقدر ب3 ملايين دولار لتحسين التنقلات الحضرية. الحقاوي أشارت إلى "ضرورة انخراط وسائل الإعلام في هذه الحملة التحسيسية بأهمية الولوجيات"، وحثت "السلطة الرابعة" أن تكون منخرطة في عملية التحفيز للدولة والمجتمع على ضرورة التوعية بالعمل الجاد الذي تم إنجازه في مراكش كنموذج. ولم تفوت وزيرة التضامن فرصة إعطاء الانطلاقة للحملة الوطنية للولوجيات دون التذكير بمنجزاتها على رأس القطب الاجتماعي؛ إذ اعتبرت أن القانون الإطار 97.13، والسياسة العمومية المندمجة، وكل الإجراءات التي قامت بها وزارة التضامن، لم تغفل ملف الولوجيات، على حد تعبيرها. من جهته ثمّن ممثل البنك الدولي مايكل هاميد مشروع الولوجيات، معتبرا أنه عمل نموذجي في المغرب الذي لم يصادق على الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة إلا حديثا. وأشاد المتحدث بمشروع تحسين التنقلات الحضرية والجانب المتعلق بالولوجيات، أو فرص الوصول، معتبرا أن العمل الذي أنجز في مراكش بداية لتحسين حركية الأشخاص في وضعية إعاقة في المدن المغربية. وتميز الحفل الافتتاحي للحملة الوطنية للولوجيات بتقديم وصلات تحسيسية تلفزية وإذاعية باللغات الثلاث، العربية والأمازيغية والفرنسية، ستبث لاحقا. كما ستستمر الحملة التحسيسية من 14 نونبر إلى غاية 3 دجنبر الذي يوافق اليوم العالمي للأشخاص في وضعية إعاقة، مع تدعيم الحملة بلافتات في المدن الكبرى وبلقاءات جهوية على امتداد الأسابيع المقبلة.