أفصح المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، باعتباره برلمانا للتنظيم السياسي المثير للجدل، عن دعوته إلى "اتخاذ المزيد من التدابير الجدّية لمحاربة الفساد والمفسدين في احترام تام لدولة الحق والقانون".. وجاء ذلك ضمن البيان الختامي الصادر عقب اختتام الشوط الثالث من الدورة الثانية المفتوحة لذات المجلس الوطني، وهي الوثيقة التي توصلت بها هسبريس داعية أيضا إلى "الانحياز الصريح" لما أسمي "اختيارا ديمقراطيا حداثيا". وأردفت الوثيقة ضمن ثناياها أن المرحلة الحالية للحراك بالمغرب يجب أن تتّسم ب "تغليب المصلحة الوطنية" وكذا "دعم أجواء التوافق والثقة بين مكونات المشهد السياسي" نظرا لما أسمي من قبل أعضاء المجلس الوطني لحزب الجرّار ب "التناغم البارز في المواقف بين الدولة والقوى الديمقراطية الحية، حول المداخل الأساسية السياسية والمؤسسية لتكريس وتطوير الخيار الديمقراطي الحداثي" . كما دعا برلمان "البّام" الحكومة إلى "تحمل كامل مسؤوليتها في توفير جميع الضمانات القانونية والسياسية لتأمين نزاهة وشفافية الانتخابات.. و الاحترام التام لحرية التعبير في مجال الإعلام"، وأضيف في ذات السياق بأن "حزب الأصالة والمعاصرة يؤكد إرادته القوية للمساهمة في هذه الأوراش بما يتوافق و متطلبات البناء الديمقراطي و على قاعدة التنافس بين البرامج السياسية والمشاريع المجتمعية، كما يؤكد عزمه على العمل على توفير شروط نجاح تحالفاته مع الأحزاب التي تشاطره مبادئه وتوجهاته وبرامجه". وثمّن بيان المجلس الوطني مبادرات المكتب الوطني للتنظيم باعتبارها ساعية إلى "تأمين تماسك مكونات الحزب والرفع من الأداء السياسي والتنظيمي والإداري والإعلامي لجميع مؤسسات الحزب الوطنية و الجهوية" ، كما أهيب ضمن ذات الوثيقة البيان بمشاركة البّاميين والبّامييات إلى "التعبئة الشاملة" لإنجاح الاستحقاقات الدستورية والسياسية وتتويجها بإنجاح المؤتمر الوطني الثاني المقرر عقده بعد 3 أشهر من الاستحقاق التشريعي المقبل".